برلماني: زيادات النقل والوقود لا تتناسب مع الأجور الحالية
أعرب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه القاطع للزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات، التي بدأ تطبيقها اليوم الجمعة، مؤكدًا أنها تمثل ضغطًا متزايدًا على المواطنين، دون أي مراعاة لظروفهم المعيشية الحالية.
ضغوط متتالية على المواطن
وصف منصور هذه القرارات بأنها "ضربات متلاحقة" يتحملها المواطن المصري في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة، متسائلًا كيف ستتمكن الأسر من التكيف مع هذه الزيادات، خاصة في ظل وجود طلاب يعتمدون يوميًا على وسائل النقل العام، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على أولياء الأمور.
زيادات تفوق القدرة الشرائية
وأشار النائب إلى أن أسعار تذاكر النقل شهدت زيادة تصل إلى 25%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة تقارب 30%. وأكد أن الأجور الحالية لا تواكب هذه القفزات الكبيرة، مما يخلق فجوة غير مسبوقة بين الدخل والإنفاق. وأضاف أن هذه الزيادات تجعل الحياة أكثر صعوبة على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
انتقادات لمبررات رفع الأسعار
انتقد منصور ما ورد في بيان وزارة النقل بشأن ربط زيادة أسعار التذاكر بارتفاع أجور العاملين، معتبرًا أن هذا التبرير "غير موفق" ولا يعكس الواقع الفعلي لمستويات الدخل الحالية للمواطنين. وأشار إلى أن هذه الزيادات تثير مزيدًا من القلق بشأن إمكانية استدامة هذه الخدمات، وما إذا كانت الحكومة قد درست تأثيرات هذه الزيادات على المواطنين بشكل كافٍ.
بيان عاجل واستفسارات للحكومة
أكد النائب أنه تقدم ببيان عاجل لمناقشة زيادة أسعار المحروقات والنقل، وينتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس. وأضاف أنه سيواصل اتخاذ خطوات رقابية إضافية لمتابعة تداعيات القرارات الأخيرة.
كما وجه منصور مجموعة من الأسئلة التي يطالب الحكومة بالإجابة عليها، والتي تتضمن:
هل جاءت زيادات النقل بعد رفع أسعار الوقود دون دراسة كافية؟
هل تم رفع الأجور بنفس نسب زيادة الأسعار؟
هل هناك خطة واضحة لاستدامة الخدمات؟
هل يتم تحصيل مستحقات الدولة من كبار الممولين أم يُحمّل العبء على محدودي الدخل؟
ما موقف الحد الأدنى للأجور؟ وهل هو كافٍ في ظل هذه الزيادات؟
هل تراعى هذه القرارات الفروق بين القادرين وغير القادرين؟
كيف سيتحمل أولياء الأمور تكاليف انتقال أبنائهم؟
هل الهدف من هذه الزيادات هو تشجيع استخدام النقل العام أم دفع المواطنين نحو البدائل الخاصة؟