مدبولي: التدرج في القرارات لحماية المواطن.. وخطة حكومية لخفض استهلاك الوقود وتفعيل العمل عن بُعد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمقر الحكومة بشارع قصر العيني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لاستعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتداعيات الحرب الإقليمية على مصر، والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتبع سياسة “التدرج في اتخاذ القرارات”، بهدف تحقيق التوازن بين مواجهة الأزمة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشددًا على أن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل، بما يضمن توافر السلع واستقرار الأسعار في الأسواق.

وأوضح مدبولي أن الدولة بدأت بنفسها في تنفيذ إجراءات حاسمة لترشيد استهلاك الوقود، حيث تقرر تخفيض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار والبنزين لمدة شهرين على الأقل، في خطوة تستهدف خفض فاتورة الطاقة التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن فاتورة الطاقة قفزت من نحو 1.2 مليار دولار في يناير الماضي إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري، نتيجة الزيادات العالمية في أسعار الوقود، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة من العملة الصعبة، ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الاستهلاك.

وفي إطار جهود الترشيد، أعلن رئيس الوزراء عن بدء تطبيق منظومة “العمل عن بُعد” يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، ولمدة شهر مبدئيًا، على أن تشمل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء القطاعات الحيوية والخدمية مثل المصانع والمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء.

وأكد أن هذا القرار يأتي بعد دراسات أثبتت وجود وفر حقيقي في استهلاك الطاقة والوقود عند تقليل حركة التنقل وتشغيل المباني الحكومية، مشيرًا إلى أن التجربة تستهدف تقليل الضغط على الموارد دون التأثير على كفاءة العمل.

وفي الوقت ذاته، أوضح مدبولي أنه تم الاتفاق على عدم تطبيق نظام العمل عن بُعد في المدارس والجامعات، حرصًا على استقرار العملية التعليمية، خاصة مع قرب انتهاء العام الدراسي، وتفادي أي تأثير سلبي على الطلاب.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في الحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن السلع متوافرة بكميات كبيرة، وأن الحكومة تتابع بشكل يومي حركة الأسعار، مشيرًا إلى أن أسواق الجملة تلعب دورًا محوريًا في ضبط الأسعار النهائية للمستهلك.

كما لفت إلى أن بعض السلع، مثل الطماطم، شهدت ارتفاعات مؤقتة نتيجة ظروف إنتاجية، إلا أن الأسعار بدأت في الانخفاض مع زيادة المعروض، متوقعًا مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي تاريخي يصل إلى 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 5%، بما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد رئيس الوزراء أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف الحرب، مشددًا على أن الدولة تدعم الأشقاء في دول الخليج، وأن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على ثقة الحكومة في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه المرحلة، قائلاً إن “التحديات كبيرة، لكننا على يقين بأننا سنعبرها بنجاح”، مشددًا على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمواطنين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على مسار التنمية.