التعليم العالي: توطين “أودية التكنولوجيا” لتعزيز ربط البحث العلمي بالصناعة

في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطة متكاملة لتعزيز دور البحث العلمي في دعم الصناعة الوطنية، من خلال تحويل مخرجات الأبحاث الأكاديمية إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتسويق، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تضع البحث العلمي في صدارة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، مشيرًا إلى أن الربط بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات الإنتاج يمثل خطوة حاسمة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف بناء منظومة متكاملة للابتكار داخل الجامعات والمراكز البحثية، تقوم على تشجيع ريادة الأعمال، ودعم الأفكار الابتكارية، وتحفيز الباحثين على تقديم حلول عملية للتحديات الصناعية، بما يسهم في خلق بيئة علمية قادرة على إنتاج معرفة قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن توطين مفهوم “أودية التكنولوجيا” يأتي في مقدمة الآليات التنفيذية لهذه الاستراتيجية، حيث تُعد هذه الأودية منصات متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، وتوفر بيئة حاضنة للمشروعات التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز من فرص تحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية ناجحة.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ورفع كفاءة الخريجين، وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا عالميًا.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع القطاعين الصناعي والاستثماري، بما يضمن استدامة هذه المبادرات وتحقيق أقصى استفادة منها، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لدعم منظومة الابتكار في مصر.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التحول نحو اقتصاد المعرفة، ودعم الابتكار التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.