بمناسبة متابعة الرئيس السيسي، في الأيام القليلة الماضية، لمجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، يحلو لنا إلقاء الضوء على فكرة هذا الصندوق، ومدى ارتباطه بتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذا الصندوق بموجب قانون رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2020، وذلكبهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية لمصر من خلال إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له وكذلك الاستثمار في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
لكن، يجب أن نذكر أن هذا الصندوق، علاوة على أنه يهدف بصفة أساسية إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية لمصر، إلا أنه يلعب، بالتأكيد، دور هام على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي. ذلك لارتباط مجالات عمله واستثماراته بقطاعات استراتيجية وتنموية تصب في المقام الأول في خدمة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
فعلى سبيل المثال، نرصد تركيز استثمارات هذا الصندوق في القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي، والصحة والتعليم، والصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
فيشارك الصندوق في مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل مصر، كما يمتلك مجمع التحرير، أرض الحزب الوطني السابق،والقرية الكونية، أرض وزارة الداخلية بالقاهرة. يمتلك علاوة على ذلك، من ناحية، حصصاً في ثلاث محطات كهرباء داخل مصر من إنشاء شركة سيمنز هي البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، كما يمتلك، من ناحية أخرى، حصصاً في شركات الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يُساهم الصندوق بنسبة 12% من رأس مال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية، ويمتلك 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، و 49% من صيدليات العزبي.
ومن الملاحظ أن هذه الاستثمارات تخص قطاعات ليس فقط حيوية، بل أيضاً استراتيجية، تمس مقدرات الدولة المصرية بوجه عام، وتخص المواطن العادي بوجه عام على الصعيد اليومي.
يبلغ رأس مال الصندوق حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي وأصول تُقدر بحوالي 637 مليون دولار أمريكي.
يضم هذا الصندوق من عدة صناديق فرعية وهم
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.
صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية.
صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
صندوق ما قبل الطروحات.
علماً بأنه، يترأس صندوق مصر السيادي الأستاذة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي، الأستاذ أيمن سليمان، كما يضم ممثلين عن وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
يساير صندوق مصر السيادي الركب العالمي الدافع لعجلة التنمية، فالصناديق السيادية يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت تحت أسم الهيئة العامة للاستثمار.
وتم استخدام مصطلح "صندوق الثروة السيادية sovereign wealth fund" لأول مرة في عام 2005 من قبل أندرو روزانوف في مقال بعنوان "من يمتلك ثروة الأمم؟" في المجلة المصرفية المركزية .Central Banking Journal
واحتل صندوق مصر السيادي المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي في الربع الأول من 2021 بحسب مؤسسة «جي وورلد» لتحليل الاستثمارات. وإنضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، باحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشره معهد صندوق الثروة السيادية في 2023
وإنه لجدير بالذكر أنه يرتبط عمل هذا الصندوق بصفة أساسية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنه يعمل على جذب الاستثمارات من خلال تطبيق استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات تمكنه من دعم النمو الاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لأهداف "رؤية مصر ٢٠٣٠".
علماً بأنه تضم أهداف التنمية المستدامة ١٧ هدفاً وهم،
الهدف 1: القضاء على الفقر
الهدف2: القضاء التام على الجوع
الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه
الهدف 4: التعليم الجيد
الهدف 5: المساواة بين الجنسين
الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية
الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد
الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
الهدف 13: العمل المناخي
الهدف 14: الحياة تحت الماء
الهدف 15: الحياة في البر
الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
بالتأكيد، يرتبط عمل صندوق مصر السيادي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بوجه عام، وباستراتيجية مصر ٢٠٣٠ على وجه الخصوص. لأنه ينفذ بطريقة رشيدة وداعمة مبادئ هامة كالحوكمة والشفافية مثلاً. فيعمل صندوق مصر السيادي بمقتضى إطار حوكمة مُحكم يضمن امتثال عمليات وإجراءات الصندوق لأفضل الممارسات في القطاع وتوافقها مع عمليات صنع قرارات الاستثمار التي تتم بشفافية ووضوح. كما يزخر الصندوق بخبراء ذوي مكانة مرموقة على مستوى الجمعية العامة وكذلك مجلس الإدارة. تعتمد استراتيجية الحوكمة على عدد من المعايير الرئيسية التي ينتهجها الصندوق لضمان إرساء إطار متين ومُحكم. وهذه المعايير هي: تدقيق الحسابات، عضوية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، الامتثال لمبادئ الاستثمار المسؤول، الامتثال لمبادئ سانتياجو والتي تتألف من ٢٤ مبدأ من المبادئ والممارسات المتعارف عليها والتي يدعمها ويعتمدها طواعية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية.
وأخيراً وليس آخراً، أن دور الدولة من خلال الصندوق السيادي يتحول من دور الدولة التقليدي المعروف بالدولة الحامية فقط L’État régalien والتي تهتم فقط بالعدل، الحماية الشرطية الداخلية، والحماية الخارجية أي الدفاع والدبلوماسية، إلى الدولة النشيطة الداعمة بل محرك أساسي للاستثمارات وسوق العمل. فالدولة كذلك تأخذ مقعد استثماري اقتصادي في السوق الاقتصادي. ونذكر من ذلك مؤخراً، على سبيل المثال، وزارة الإسكان المصرية تبحث مع صندوق مصر السيادي طرح تنفيذ «محطات لتحلية المياه»، الملياردير الإماراتي خلف الحبتور يبحث مع صندوق مصر السيادي الحصول على أراض بالعلمين الجديدة.