وزيرا النقل والموارد المائية يناقشان المشروعات المشتركة ويؤكدان سرعة إنهاء الإجراءات لتسريع تنفيذ المشروعات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين وتعزيز سبل التعاون، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية في مجالات الطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع على التعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين في إزالة كافة التحديات الخاصة بالمشروعات المشتركة، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات، بما يسهم في خدمة المواطنين في مختلف قطاعات النقل، ويعزز خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، شدد الدكتور هاني سويلم على الدور الحيوي لكلا الوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية التي تقوم بها هيئة المساحة، لضمان الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها.

وشمل الاجتماع مناقشة موقف التنسيق القائم بين هيئات وزارة النقل وهيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بهدف سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعدد من المسطحات والأراضي المتعلقة بمشروعات وزارة النقل، مثل:

• مشروع مونوريل غرب القاهرة والجيزة
• إنشاء وازدواج وتعديل مسار عدد من خطوط السكك الحديدية
• مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)
• عدد من المشروعات في موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر

وجّه الوزيران هيئة المساحة والأجهزة المعنية بوزارة النقل بالتنسيق المشترك لإنهاء إجراءات الرفع والتثمين وصرف تعويضات نزع الملكية، مع التأكيد على التواصل الدائم بين المسؤولين من الوزارتين لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات دون أي تأخير.

وحضر الاجتماع كل من:

• اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري
• المهندس وجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية
• رؤساء هيئات: السكك الحديدية، الطرق والكباري، القومية للأنفاق، موانئ البحر الأحمر، مينائي دمياط والإسكندرية
• المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة
• الدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.