وزير الاستثمار يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، لبحث سبل تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند، وتعزيز الاستثمار المشترك في مختلف القطاعات، بحضور قيادات الوزارة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتمثيل التجاري.

وخلال اللقاء، تم استعراض الاستعدادات لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة في القاهرة خلال الفترة المقبلة، وناقش الطرفان الخطوات اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين والاستفادة من السوق المصري كقاعدة استراتيجية للانطلاق للأسواق الخارجية.

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري تنافسي وجاذب، قائم على الشفافية والوضوح، مع تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات، مشيرًا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في مجالات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والمنسوجات، والصناعات الكيميائية.

وأشار الدكتور فريد إلى أن السوق المصري يتمتع بعدة مميزات تنافسية تشمل تنافسية الأجور وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة بتخصيص الأراضي، مؤكداً دعم الدولة للشركات الهندية لتسهيل عمليات استثمارها في مصر بشكل فوري.

من جانبه، أكد السفير الهندي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية تتطلع لتوسيع تواجدها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز الاستثمارية المتاحة، مع الالتزام بدفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفاعًا بنسبة 12% عام 2025 ليصل إلى 4.203 مليار دولار، مع تنوع الاستثمارات الهندية في قطاعات الكيماويات والبنية التحتية والسياحة والمنسوجات، واستهداف الدولة جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والصناعات الدوائية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.