وزير المالية: نسعى لتحويل الضرائب العقارية إلى قصة نجاح رقمية بخدمات إلكترونية ميسرة للمواطنين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تحويل منظومة الضرائب العقارية إلى قصة نجاح جديدة قائمة على الخدمات الإلكترونية الميسرة، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء داخل المنظومة الضريبية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع قيادات وممثلي مناطق ومأموريات الضرائب العقارية، حيث شدد على أهمية تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تبسيط الإجراءات وتيسير حصولهم على حقوقهم، إلى جانب توعيتهم بالتزاماتهم الضريبية.

تطوير شامل وتحسين تجربة المواطنين

وأوضح الوزير أن «تسهيلات الضرائب العقارية» تمثل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة وتطوير المنظومة بالكامل، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز مستوى رضا المواطنين، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع أي تحديات تواجه المتعاملين، دون تصدير أعباء جديدة عليهم.

وأشار إلى أن ما تحقق من خطوات في ملف التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية ضاعف من طموحات الوزارة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والتحسين بالشراكة مع الممولين والمواطنين.

التحول الرقمي وإطلاق تطبيق إلكتروني

وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، كشف الوزير عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة منتصف أبريل المقبل، يتيح تقديم خدمات الضرائب العقارية بشكل متكامل، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المأموريات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف أن ميكنة الخدمات تمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة، حيث تساهم في تسريع تقديم الخدمة، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب دعم خطط الدولة نحو التحول إلى الحكومة الرقمية.

زيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية

وأكد الوزير أن تطوير منظومة الضرائب العقارية لا يهدف فقط إلى تحسين الخدمات، بل يسهم أيضًا في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة للدولة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وشدد على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومة والممولين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وتيسير الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو بناء نظام ضريبي عادل وفعال يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.