غلق المحال في الدقهلية يدخل يومه الرابع.. متابعة ميدانية مشددة وتطبيق حازم لقرار الحكومة

في إطار جهود الدولة لتنظيم الحركة التجارية وتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري، واصل اللواء طارق مرزوق متابعته اليومية لتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية بالمحافظة، حيث دخل القرار يومه الرابع على التوالي وسط تشديدات رقابية مكثفة من الأجهزة التنفيذية.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل شخصي ومستمر جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، في تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية المحددة في تمام الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر، وذلك تنفيذًا لقرار مصطفى مدبولي، الذي يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من خلال لجان متابعة ميدانية تم تشكيلها داخل كل مركز ومدينة وحي، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، لضمان الالتزام الكامل بالقرار، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يعزز من هيبة الدولة ويضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار إلى أن القرار يشمل مختلف الأنشطة التجارية، من محلات ومطاعم وكافيهات وورش وأعمال حرفية، مؤكدًا أن الالتزام بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال بات ضرورة ملحة للحفاظ على انتظام الحياة اليومية، وتفادي توقيع العقوبات التي نص عليها القانون بحق المخالفين.

وأضاف أن تطبيق القرار يأتي في سياق رؤية الدولة لتنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط الإيقاع اليومي للحياة داخل المدن، بما يسهم في تقليل العشوائية، والحفاظ على المرافق العامة، وترشيد استهلاك الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد المتاحة.

وفي هذا السياق، شدد المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به غرف العمليات داخل المحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لرصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

كما لفت إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الحكومة المركزية، وعلى رأسها منال عوض، للتأكد من تنفيذ القرار بكفاءة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الالتزام الكامل بكافة القرارات المنظمة للحياة العامة.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن نجاح تنفيذ القرار يعتمد في المقام الأول على وعي المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستهدف التضييق، بل تسعى إلى تحقيق الصالح العام وتنظيم العمل بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية اليومية خلال الفترة المقبلة، مع عدم التهاون في تطبيق القانون، مشددًا على أن الانضباط في المواعيد يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تنظيمًا وتحضرًا، يعكس صورة إيجابية عن الشارع المصري ويعزز من كفاءة الإدارة المحلية في مختلف القطاعات.