وزراء الصحة والتخطيط يناقشون الخطة الاستثمارية للقطاع الصحي للعام المالي 2026/2027

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتطوير تطبيقات التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

الصحة على رأس أولويات الدولة

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، معتبرًا القطاع الصحي ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج. وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية تركز على تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين، مع تحسين جودة الحياة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، وتطوير البنية التحتية الصحية، المنشآت القائمة، منظومة التأمين الصحي الشامل، وأسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

كما استعرض الوزير أبرز إنجازات العام المالي السابق 2025/2026، والتي تضمنت إنشاء مستشفيات جديدة، وإحلال وتجديد المنشآت الصحية القائمة، والتوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية بجميع محافظات الجمهورية.

الاستثمار في الإنسان والتنمية المستدامة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الموجهة للقطاع تمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان باعتباره محور التنمية. وأوضح أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مشددًا على استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.

وأضاف رستم أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وفق توجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئاسة الوزراء، تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة لضمان تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عرض فيلم تسجيلي للمشروعات الصحية

اختتم الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي استعرض تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، ونماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو جاري تنفيذها، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.