رئيس الرقابة المالية يلتقي شركات التمويل العقاري لتطوير النشاط وتعزيز الشمول المالي

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التواصل المباشر مع كافة أطراف السوق وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، لقاءً موسعًا مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة في النشاط، بحضور قيادات الهيئة، لمناقشة سبل تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة كفاءته.

تطوير التمويل العقاري واستماع لنبض السوق

أكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير نشاط التمويل العقاري لا يتحقق إلا من خلال فهم دقيق لتحدياته على أرض الواقع والاستماع المباشر لآراء الأطراف الفاعلة في السوق، مشددًا على أن الهيئة تسعى لترجمة هذه الرؤى إلى إجراءات تنفيذية تعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتطوير كفاءة العاملين به.

وأشار رئيس الهيئة إلى حرصها على توسيع مظلة التمويل غير المصرفي لتوفير استفادة أكبر لعدد أكبر من المواطنين، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

مقترحات لتحديث الضوابط وزيادة مرونة المنتجات

ناقش اللقاء التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه شركات التمويل العقاري، مع التركيز على:

• تعزيز السيولة باستخدام أدوات التمويل المختلفة، مثل التوريق.
• تطوير منتجات تمويلية مرنة تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.
• تعديل الضوابط التنظيمية المتعلقة بنسب التمويل، وحدود عبء الدين، وآجال السداد، بما يوازن بين حماية الاستقرار المالي وتحفيز النشاط.

كما أعربت الشركات عن أهمية التقارير والإحصائيات الدورية للهيئة، خاصة المتعلقة بالشرائح العمرية والمناطق الجغرافية ومستويات الدخل الأكثر إقبالًا على التمويل العقاري، لتوجيه المنتجات التمويلية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

برامج تدريبية وتحسين الكفاءة

أوضحت الهيئة أنه سيتم العمل على:

• مراجعة الضوابط المنظمة لممارسة نشاط التمويل العقاري.
• إصدار تعميمات دورية لآليات التمويل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
• تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بشركات التمويل العقاري على التعامل مع النظم الإلكترونية الجديدة.
• تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري إلكترونيًا لتطوير آليات تسعير العقارات وفقًا للمناطق الجغرافية.

الالتزام بالمعايير الرقابية

شدد الاجتماع على ضرورة التزام الشركات بـ:

• قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية.
• معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تعليمات وحدة الهيئة واختبارات التقييم الوطني للمخاطر.

وأكد رئيس الهيئة في ختام اللقاء على استعداد الهيئة لتقديم الدعم التوعوي والفني، من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين، بما يسهم في تطوير نشاط التمويل العقاري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي.