600 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في حادث المنوفية بتوجيهات حكومية عاجلة

في استجابة سريعة لتداعيات الحادث المروري الذي شهدته محافظة المنوفية صباح اليوم، وجّهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن رداد وزير العمل، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بصرف تعويضات مالية عاجلة لأسر الضحايا، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين والتخفيف من آثار الحادث.

وكان الحادث قد وقع على طريق (السادات – منوف) نتيجة تصادم سيارة ربع نقل محملة بالأشخاص مع سيارة نقل، ما أسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 3 آخرين، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهالي المحافظة.

وأقرت الجهات المعنية صرف مبلغ إجمالي قدره 600 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، يتم توزيعها بواقع 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و200 ألف جنيه من وزارة العمل، و300 ألف جنيه من محافظة المنوفية، وذلك في خطوة تعكس تكاتف مؤسسات الدولة لدعم الأسر المنكوبة ومساندتها في مواجهة تداعيات الحادث.

كما وجّه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة، حيث تم تكليف رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرة الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على صرف إعانات مالية للمصابين وفقًا للتقارير الطبية التي تحدد طبيعة كل حالة ودرجة الإصابة، بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل مصاب، سواء من حيث الرعاية الصحية أو المساندة المادية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رعاية المتضررين بشكل شامل.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل ومحافظ المنوفية عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا، مؤكدين تضامن الدولة الكامل مع أسر المتوفين في هذا المصاب الأليم، داعين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتهم بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به مؤسسات الدولة، من خلال تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من الحوادث الطارئة، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، إلى جانب استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم حتى تمام التعافي.

كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتوفير مظلة حماية اجتماعية فعالة، قادرة على الاستجابة السريعة للأزمات، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز ثقة المواطنين في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة بكفاءة وإنسانية.