وزير العمل يختتم جولته بالإسماعيلية بزيارة شركة هواهونج ويُسلّم عقود عمل للشباب وذوي الهمم

اختتم السيد حسن رداد، وزير العمل، جولته بمحافظة الإسماعيلية اليوم الخميس بزيارة ميدانية إلى شركة هواهونج للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار وتشجيع توفير فرص العمل، وتعزيز برامج التدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

رافق الوزير خلال الزيارة اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكان في استقبالهم وفد من قيادات الشركة برئاسة وانج واي مينج ولين كانج، حيث اطلعوا على أقسام الإنتاج واطلعوا على خطط التوسع المستقبلية للشركة التي تأسست عام 2023 في المنطقة الحرة، وتعمل في صناعة الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير، وتوفر أكثر من 1058 فرصة عمل، منها 64 فرصة مخصصة لذوي الهمم، إلى جانب عدد من العمالة الأجنبية المرخصة رسميًا، مستخدمة أحدث تكنولوجيا الخياطة الصناعية.

وخلال الزيارة، قام الوزير والمحافظ بتسليم عدد من عقود العمل للشباب الذين أتموا برامج التدريب ضمن مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، حيث تم تسليم 86 عقد عمل مباشرة للشباب، وذلك ضمن جهود الوزارة لتأهيل الكوادر الفنية والشابة بما يتيح لهم فرص عمل حقيقية داخل المنشآت الصناعية والاستثمارية، بما يعزز من قدراتهم المهنية ويحفز الاستثمار في القطاعات الصناعية بالمحافظة. كما شملت عقود العمل دعم دمج وتمكين ذوي الهمم في سوق العمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة عمل لائقة وشاملة لكافة شرائح المجتمع.

وأكد وزير العمل خلال الجولة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات والمصانع العاملة بالمحافظات، ومواصلة تطوير برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، بما يتيح تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم داخل المشروعات الصناعية المختلفة، ويعزز من كفاءة العملية الإنتاجية ويسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع مجموعة من المستثمرين وأصحاب الأعمال المصريين والأجانب، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويعزز مناخ الاستثمار في المحافظة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في التنمية الاقتصادية، وأن وزارة العمل تعمل على تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص لضمان استمرارية الاستثمارات ورفع كفاءة العملية الإنتاجية.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى ملامح مشروع قانون العمل والقرارات التنفيذية المرتبطة به، موضحًا أن فلسفة القانون تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية من خلال التشاور الاجتماعي والحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مع الحفاظ على حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

كما أكد الوزير على أهمية التوسع في برامج التدريب المهني لسد احتياجات المنطقة الحرة بالمحافظة من الكوادر الفنية المدربة، خاصة في ظل التوسعات المستقبلية وافتتاح شركات جديدة، وهو ما يضمن خلق فرص عمل إضافية للشباب ويعزز قدرة القطاع الصناعي على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مساهمة الاستثمار في التنمية المستدامة.

وفي ختام جولته، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمستثمرين، مشددًا على التزام الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ودعمهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تحفز المزيد من الاستثمارات الجديدة، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.