وزير الأوقاف يشارك في الدورة الخامسة عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية

شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، في أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الديني والإسلامي من الدول الأعضاء في المؤتمر.
وافتتح أعمال الدورة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المؤتمر وتعزيز دور وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية في خدمة المجتمعات الإسلامية على مستوى العالم.

وفي كلمته أمام المجلس، بدأ وزير الأوقاف بتوجيه التحية والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما شكر رئيس الدورة ومعالي الوزراء المشاركين على جهودهم في تنظيم الدورة ومناقشة الملفات الحيوية المتعلقة بالشأن الإسلامي، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية الشقيقة في جميع المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية.

وأكد الدكتور الأزهري خلال كلمته موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الدول الشقيقة، مشيرًا إلى تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن في مواجهة أي تهديدات خارجية، وموضحًا أن أي اعتداء أو تهديد يطال أيًا من هذه الدول يؤثر على الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وأن موقف الدولة المصرية دائمًا قائم على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، وهو موقف أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا، مؤكدًا أن أي عدوان على دولة شقيقة هو عدوان على الجميع.

واختتم الوزير كلمته بالدعاء للمؤتمر وعضويته بأن يحقق أهدافه المرجوة، وبالتوفيق لمصر والمملكة العربية السعودية وجميع الدول الشقيقة في أن يديم الله عليها الأمن والاستقرار، وأن يشمل المسلمين جميعًا بالخير والبركة والهداية، وأن ينهي أسباب النزاع ويحقق السلام، ويضمن للأمة أسباب الأمان والرخاء.

جدير بالذكر أن عضوية المجلس التنفيذي للمؤتمر تضم ثمانية دول، هي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية. وقد تناولت أعمال الدورة عددًا من القضايا المعاصرة والمستجدات المتعلقة بالشأن الإسلامي، بما في ذلك دور وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز القدوة الحسنة والرقي السلوكي في المجتمعات، ودمج الشباب في جهود التوعية الدينية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في نشر الخطاب المستنير والقيم الرشيدة، إلى جانب دعم الأسرة ودورها في الحفاظ على تماسك المجتمع، ومواكبة المستجدات الفكرية والاجتماعية، وتعظيم عوائد الأوقاف وتوظيفها في خدمة المجتمع وجهود التنمية، وتعزيز التعاون ووحدة الصف بين دول العالم الإسلامي، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق حوار بناء بين الشرق والغرب.

كما شدد المشاركون على أهمية مواجهة انتشار الشائعات والطرح غير المنصف للقضايا المحلية والإقليمية والدولية، وما يتصل بذلك من تضليل إعلامي يهدد وحدة كلمة المسلمين ويستهدف تدمير أوطانهم، مؤكدين ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة لحماية الوعي الجمعي، وترسيخ الأخوة والتعاون بين الدول الإسلامية للحفاظ على الأمن الفكري والمجتمعي.

واختتمت أعمال الدورة بعرض مشاريع القرارات والتوصيات، وإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء لإبداء الرأي والتداول بشأنها، وصولاً إلى اعتماد هذه القرارات والمصادقة على مسارات العمل التنفيذي المقترحة، كما تم تلاوة البيان الختامي للمؤتمر، الذي يلخص أهم مخرجات الدورة ويحدد أولويات العمل المستقبلي للدول الأعضاء في مجال الأوقاف والشئون الإسلامية، بما يسهم في تعزيز التعاون الإسلامي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات الإسلامية على مختلف الأصعدة.