وزيرا المالية والاستثمار يؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية المصرية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام الأسبوع، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان استقرار حركة التجارة الخارجية وعدم تأثرها بالظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها المنطقة، بما يسهم في حماية مصالح مجتمع الأعمال والحفاظ على تدفق السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية.

وأشار الوزيران، خلال البيان الصحفي المشترك الصادر اليوم، إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق كفاءة التشغيل في الموانئ والمنافذ الجمركية، مع الالتزام بالمعايير الحديثة لترشيد الطاقة والموارد المستخدمة، لضمان استدامة العمل وتقليل الهدر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز النشاط التجاري.

كما شددا على أن الجهود تهدف إلى تقليل تكاليف التداول والتخزين داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يخفف من الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة السياسات الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة الاستيراد والتصدير، وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يحقق مرونة أكبر في بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار.

وأوضح الوزيران أن الوزارة تتابع بشكل مستمر الأداء التشغيلي بالموانئ والمنافذ الجمركية، مع تنفيذ خطط دورية لتطوير البنية التحتية وتحسين منظومة الخدمات اللوجستية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن البضائع. كما أشارا إلى أن هناك متابعة دقيقة لكافة العمليات الجمركية والرقابية، لضمان انسيابية الحركة التجارية، وتفادي أي تأخير قد يؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد المحلية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد الوزيران على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية الأخرى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والتجار، والحفاظ على استقرار السوق المحلية وتوافر السلع والمنتجات بكافة أنواعها. كما لفتا إلى أن الخطط تشمل الاستعداد لأي ظروف طارئة قد تؤثر على حركة التجارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان استمرار العمل دون انقطاع.

واختتما البيان بالتأكيد على أن الحكومة المصرية ملتزمة بالاستمرار في دعم بيئة الأعمال وتحفيز التجارة الخارجية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة في العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، لضمان استفادة المجتمع الاقتصادي من كافة الإمكانات المتاحة وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.