الحكومة تطلق خطة العمل عن بُعد لمواجهة قفزات أسعار الطاقة

وسط تصاعد أزمة أسعار الطاقة عالميًا بسبب التوترات الدولية، أعلنت الحكومة المصرية تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعيًا على القطاعين الحكومي والخاص، في خطوة تهدف لترشيد استهلاك الوقود والطاقة دون التأثير على معدلات الإنتاج والخدمات الحيوية.

خطوات متدرجة لترشيد الطاقة
يشمل النظام استثناء القطاعات الحيوية مثل المستشفيات، المصانع، ومحطات المياه والغاز، بالإضافة إلى المدارس والجامعات، لضمان استمرارية الخدمات التعليمية والإنتاجية دون تعطيل.

ضغط عالمي.. إجراءات محلية
تأتي هذه الإجراءات بعد أن شهدت فاتورة الطاقة زيادة كبيرة، من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، ما دفع الحكومة لاتخاذ سياسات استباقية للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية.

ترشيد استهلاك الطاقة مسؤولية الجميع
شملت الإجراءات خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية، وتبكير مواعيد إغلاق المحال التجارية، بهدف تقليل الاستهلاك دون التأثير على النشاط الاقتصادي.