بشرى لأصحاب المعاشات.. زيادة مرتقبة في يوليو

تشهد مصر حالة من الترقب بين ملايين أصحاب المعاشات، مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في ظل متابعة واسعة لتأثيرها على مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار.
وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المرتقبة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وينص القانون، وتحديدًا المادة (35)، على صرف زيادة سنوية للمعاشات مع بداية العام المالي، بنسبة تعادل معدل التضخم، وبحد أقصى لا يتجاوز 15%، بما يحقق التوازن بين حماية أصحاب المعاشات واستدامة النظام التأميني.
وتتحمل الخزانة العامة وصناديق التأمين تكلفة هذه الزيادة، بما يضمن انتظام صرف المستحقات دون التأثير على الاستقرار المالي.
كما يؤكد القانون ضرورة الحفاظ على حد أدنى للمعاش بعد الزيادة، لضمان مستوى معيشي مناسب للفئات الأولى بالرعاية، مع إتاحة إعانات إضافية في بعض الحالات الخاصة، مثل العجز أو الحاجة إلى رعاية مستمرة.
ومن المتوقع أن تمثل هذه الزيادة دفعة مهمة لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.