نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تطلق موقعًا إلكترونيًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي

في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي – النائب العام – نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات؛ أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام برئاسة المستشار احمد فهمي خفاجي ، موقعًا إلكترونيًا يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.  

ويستهدف الموقع تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، فضلًا عن توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.

ويأتي ذلك في ضوء حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

ويمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي:
https://tinyurl.com/ppo-rad

أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق باستخدام الهواتف الذكية.