يطالب بتحديد تعريف واضح لـ«المصانع المتعثرة» لتحسين كفاءة السياسات الصناعية

تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، مُعربًا عن قلقه بشأن غياب تعريف مؤسسي دقيق لمفهوم "المصانع المتعثرة" وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على دقة التشخيص وكفاءة السياسات الصناعية المعتمدة.

وأوضح النائب أن استخدام مصطلح "المصانع المتعثرة" بشكل مستمر دون وضع إطار محدد يثير العديد من التساؤلات حول الحالات التي يندرج تحتها هذا المفهوم، مشيرًا إلى أنه لا يتم التمييز بين التعثر الناتج عن اختلالات في بيئة الأعمال والتعثر الناتج عن ضعف الكفاءة التشغيلية أو خلل في نماذج الأعمال. هذا الأمر يؤدي إلى خلط في تحديد المسؤوليات ويعرقل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن غياب تعريف واضح للمصانع المتعثرة يجعل من المصطلح مجرد توصيف فضفاض يشمل حالات متنوعة، وهو ما ينعكس سلبًا على فعالية التدخلات الحكومية ويضعف دور الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية. كما لفت إلى وجود فجوة بين الإطار الاستراتيجي المعتمد وبين التطبيق العملي، خاصة مع زيادة استخدام المصطلح دون وضوح في حجم هذه المصانع أو أسباب تعثرها أو المعايير المتبعة في تصنيفها.

وأكد النائب أن غياب الإطار المفاهيمي المحدد قد يؤدي إلى توجيه غير دقيق للموارد، مما يحد من فاعلية السياسات الصناعية في تحقيق أهدافها. في هذا السياق، طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة وضع تعريف محدد ودقيق لمفهوم "المصانع المتعثرة"، بما يضمن دقة التشخيص وتحسين كفاءة السياسات وتعزيز فاعلية التدخلات الحكومية لدعم القطاع الصناعي.