برلماني: تطبيق الحد الأدنى للأجور ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التحديات الحالية. وأوضح عبد النبي أن المجلس الأعلى للأجور ووزارة العمل يجب أن يتابعوا تنفيذ هذا القرار بصرامة، ليشمل كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء.
تحديات القطاع الخاص وأهمية التطبيق الشامل
وأشار النائب إلى أن القطاع الخاص يشغل نحو 85% من إجمالي العمالة في مصر، مما يعني أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع سيؤدي إلى حرمان الغالبية العظمى من العمال من الحماية الاجتماعية التي وجهت القيادة السياسية بها. كما دعا الشركات الكبرى إلى أن تكون قدوة في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى، مؤكدًا أن قدرتها المالية تتيح لها استيعاب هذه الزيادة التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وضمان حياة كريمة للعاملين.
دستور العدالة الاجتماعية: النائب عبد النبي يؤكد على التوازن بين جميع الأطراف
في سياق متصل، أوضح النائب عبد النبي أن الدولة تعمل بموجب المادة 27 من الدستور المصري، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، من خلال رفع معدل النمو، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل. وأضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 14% لن يشكل تهديدًا للاقتصاد القومي، بل هو إجراء ضروري لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية.
حزمة الحماية الاجتماعية: ضرورة دعم أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة
كما شدد النائب علاء عبد النبي على ضرورة أن تشمل حزمة الحماية الاجتماعية فئة "أصحاب المعاشات"، مطالبًا بإقرار حد أدنى لزيادة المعاشات لا يقل عن 1000 جنيه، مؤكدًا أن هذه الفئة هي الأكثر تضررًا من التقلبات الاقتصادية. وأضاف أن توفير هذا الحد الأدنى سيكون خطوة لحفظ كرامة كبار السن وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
في السياق ذاته، أشار إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص للعمالة غير المنتظمة، الذين يمثلون الفئة الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية، مقترحًا منحهم منحة شهرية ثابتة لا تقل عن 1000 جنيه. وأكد عبد النبي أن هؤلاء العمال يشكلون ركيزة أساسية في قطاعات مثل البناء والزراعة والخدمات، ويجب توفير أمان معيشي لهم ولأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أهمية دعم الصحفيين وتحسين أجور الإعلاميين
وتناول النائب عبد النبي أهمية قطاع الصحافة والإعلام، مطالبًا بضرورة تحسين أجور الصحفيين وتطوير بدل التكنولوجيا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي يقدمونها والدور التنويري الذي يقومون به. وأوضح أن دعم الصحفيين هو دعم مباشر لجبهة مصر الداخلية.
تكثيف الرقابة لضمان التنفيذ الفعّال
واختتم النائب تصريحاته بمطالبة وزارة العمل بتكثيف حملاتها التفتيشية لضمان عدم وجود أي تحايل في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، داعيًا المجلس الأعلى للأجور إلى وضع آليات مرنة ولكن حازمة تضمن استجابة الشركات للحد الأدنى الجديد، بما يضمن حقوق العمال ولا يخل بمصالح المستهلكين في النهاية.