الإصلاحات الجديدة في أسعار الكهرباء.. استقرار منزلي وزيادات كبيرة في القطاع التجاري

في خطوة تعكس التحولات السريعة في تكلفة إنتاج الكهرباء، أعلنت الحكومة المصرية عن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، مع التركيز على تعديل تعريفة الاستهلاك للقطاع التجاري، مع الحفاظ على حماية الفئات المنزلية الأقل استهلاكًا.
ويأتي هذا التعديل في ظل ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، مما يفرض على الدولة موازنة دقيقة بين استدامة القطاع وتخفيف العبء على المواطنين.

سعر الكيلووات الجديد يعكس تكلفة الإنتاج الحقيقية

كشفت مصادر في قطاع الكهرباء عن زيادة سعر الكيلووات ساعة في العدادات الكودية إلى 2.74 جنيه مقابل 2.23 جنيه سابقًا، في خطوة تهدف إلى تقريب سعر البيع من تكلفة الإنتاج الفعلية.
وتعمل العدادات الكودية بنظام سعر ثابت دون تدرج، بعيدًا عن الشرائح التقليدية، ما يثير تساؤلات حول تأثيره على سلوك الاستهلاك.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من استراتيجية واضحة لتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، في ظل الضغوط المستمرة على موارد الطاقة.

زيادات متفاوتة للقطاع التجاري وإعادة توزيع الدعم

تستعد وزارة الكهرباء لتطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء للقطاع التجاري ضمن خطة لإعادة هيكلة الدعم.
وسجلت الزيادات نسبًا متفاوتة بين 20% و30% في بعض الشرائح، مع التركيز على الشريحة الأولى كأكثر المتأثرين، بينما سجلت الشرائح الأخرى زيادات أقل لكنها تؤثر على تكاليف التشغيل.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو تحميل القطاعات الاقتصادية جزءًا أكبر من تكلفة الطاقة، بما يساهم في تحقيق التوازن المالي وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

استقرار نسبي للقطاع المنزلي رغم ضغوط الوقود

على مستوى الاستهلاك المنزلي، حافظت الحكومة على استقرار معظم الشرائح، مع زيادة طفيفة للشريحة الأعلى استهلاكًا، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
ورغم هذا الاستقرار، تظل الضغوط قائمة نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود التي تشكل 60% إلى 70% من تكلفة إنتاج الكهرباء، ما يفرض تحديات مستمرة على صناع القرار.
وتأجيل رفع الدعم الكامل حتى العام المالي 2026/2027 يمنح الحكومة وقتًا لإدارة الإصلاح تدريجيًا، دون التسبب في صدمات سعرية كبيرة.