محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية ويؤكد تطبيقه بحزم على المخالفين

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الشخصية والمستمرة لجهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، لتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقًا للمواعيد المحددة، والتي تقضي بالإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان متابعة ميدانية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، كل في نطاقه، لمراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بالمواعيد المحددة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يحقق الانضباط في الشارع ويحافظ على هيبة القانون.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن القرار يشمل جميع المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المواعيد يأتي في إطار تنظيم العمل داخل المدن وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على المرافق العامة، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة حضارية ومنظمة.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بشكل يومي مدى الالتزام بتنفيذ القرار، من خلال تقارير دورية ترفع إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في إطار خطة الدولة لضبط منظومة العمل بالمحال التجارية، وتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد اللواء طارق مرزوق على أهمية التزام أصحاب المحال التجارية بالمواعيد المقررة، لتجنب التعرض للعقوبات القانونية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن الهدف من القرار ليس التضييق، وإنما تنظيم العمل والحفاظ على النظام العام، وتحقيق المصلحة العامة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط في مختلف القطاعات، وتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة داخل المحافظات.