وزير التعليم يشارك في مناقشة مشروع قانون حماية الأطفال: رؤية جديدة لتأمين المستقبل الرقمي

في خطوة تعكس تنامي القلق المجتمعي من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على الأجيال الجديدة، شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في جلسة استماع موسعة داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

حضور حكومي وبرلماني كبير لتشكيل مستقبل رقمي آمن

شهدت الجلسة حضورًا رفيع المستوى من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، بما في ذلك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الثقافة، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة. كما شارك ممثلون عن وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، مما أظهر انفتاح الحكومة على إشراك الفئات المستهدفة في صياغة السياسات.

الطلاب شركاء في صنع القرار

أكد الوزير عبد اللطيف أن الوزارة تتبنى نهجًا تشاركيًا مع الطلاب في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى آرائهم يعد خطوة أساسية لتطوير منظومة تعليمية تتماشى مع التحديات الرقمية الحديثة.

الباقات الرقمية الآمنة: حماية فعالة مع الاستفادة من الإنترنت

أعلنت الوزارة عن دراسة تخصيص باقات إنترنت موجهة للأطفال دون سن 18 عامًا، تهدف إلى ضمان بيئة رقمية آمنة للطلاب دون حرمانهم من المزايا التعليمية. وسيتم تنظيم هذه الباقات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان تطبيقها الفعّال.

الذكاء الاصطناعي في التعليم: إعداد الطلاب للمستقبل

ضمن استراتيجيتها المستقبلية، أكدت الوزارة أهمية دمج مهارات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، مشيرة إلى تدريس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال منصة يابانية متقدمة، مما يعزز من فرص الطلاب في سوق العمل العالمي.

تشريعات جديدة لتأمين بيئة رقمية متوازنة

وفي ختام الجلسة، أكد الوزير أن الهدف ليس حجب وسائل التواصل الاجتماعي، بل تنظيم استخدامها بشكل يضمن الاستفادة القصوى مع تقليل المخاطر. يُنتظر أن يُحدث مشروع القانون نقلة نوعية في حماية الأطفال مع ضمان قدرتهم على الاستفادة من الإنترنت بشكل آمن.