السجن 3 سنوات لموظفين بالضرائب في قضية رشوة..و5 سنوات غيابيًا لمدير فحص
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، وإسلام محمد عامر، مأمور فحص تجاري بالمأمورية ذاتها، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما 50 ألف جنيه، مع عزلهما من وظيفتيهما لمدة 6 سنوات.
كما قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة أسامة صلاح، مدير فحص ضريبي بمأمورية ضرائب الاستثمار بمصلحة الضرائب المصرية، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع عزله من وظيفته لمدة 6 سنوات.
فيما قررت المحكمة إعفاء كل من: فارس كرم علام، ومحمد سيد إسماعيل، وإبراهيم يوسف عبد الغني، وعيسى خلاف عسقلاني، ومحمد أشرف رمضان، وحسين عبد الحميد، من العقاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، وعضوية المستشارين صديق رفقي، وطلال رضوان، ونزار عبد الفتاح، بحضور نور أمين عز الدين وكيل نيابة التجمع، بأمانة سر خالد حمدي.
تفاصيل القضية والتحقيقات
كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بورود معلومات أكدت تورط المتهمين في طلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية لعدد من المكاتب والشركات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين الأول والثاني طلبا وأخذا مبالغ مالية من عدد من المحاسبين القانونيين، بوساطة متهمين آخرين، نظير تسهيل وإنهاء إجراءات الفحص الضريبي الخاصة بعملائهم.
وأسفرت الإجراءات عن استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين ورصد لقاءاتهم، حيث كشفت التسجيلات صحة الوقائع.
تفاصيل وقائع الرشوة
أثبتت التحريات أن المتهم الأول تقاضى مبلغ 90 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المتهمين، مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لشركة "أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري"، حيث تسلم 70 ألف جنيه نقدًا خلال لقاء بمنطقة مصر الجديدة، و20 ألف جنيه عبر تحويل بنكي باستخدام تطبيق إلكتروني.
كما تبين طلبه مبلغ 200 ألف جنيه من متهم آخر، بوساطة أحد الوسطاء، مقابل إنهاء إجراءات ملف ضريبي، حيث تم تسليمه المبلغ داخل حقيبة خلال لقاء بميدان المحكمة في مصر الجديدة.
وفي واقعة أخرى، طلب المتهم الأول مبلغ 100 ألف جنيه من أحد المحاسبين القانونيين مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لشركة "ستارز سينما"، وكلف المتهم الثاني بإنهاء الإجراءات، والذي بدوره طلب 75 ألف جنيه لنفس الغرض.
كما كشفت التحقيقات عن طلب مبلغ 100 ألف جنيه من متهم آخر مقابل إنهاء إجراءات ملفات ضريبية لشركات خاصة به.
الضبط والإجراءات القانونية
وبتنفيذ إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين الأول والثاني والثامن والتاسع، وعُثر بحوزتهم على الهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل بشأن الوقائع.
وأكدت الأدلة المستمدة من التحريات والتسجيلات واللقاءات المصورة صحة الاتهامات، ما أسفر عن صدور الحكم المشار إليه.
