الحكومة تعزز حوكمة الاستثمار العام وتوجه البنك القومي لدعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على أهمية إعادة هيكلة البنك وتحويله إلى أداة فعّالة لدعم تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة في المبادرات الجديدة للوزارة، خاصة في مجالات التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة تعزيز دور البنك كذراع استثماري وتنموي للحكومة.

وشدد رستم على تعظيم فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، وربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، وتعزيز الربط الرقمي بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي.

كما تناول الاجتماع مقترحات لتعظيم العائد على استثمارات البنك ودعم الاستثمارات الصاعدة، مؤكداً أن التوجهات المستقبلية تتوافق مع التكليفات الرئاسية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين مشاركة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطن المصري وجودة الحياة.

وأشار رستم إلى أن الحكومة تتبنى رؤية شاملة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، بحيث تكون أولويات المواطن محور أي خطة، عبر مشروعات مدروسة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي، وذلك ضمن إطار حوكمة الاستثمار العام.

وشدد المجلس على تطوير منظومة دقيقة لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، واتباع مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر. كما تم مناقشة الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ودوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة.

يضم مجلس إدارة البنك مجموعة من الخبرات المتميزة، من بينهم الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد فريد صالح، وأشرف نجم، وأسامة صالح، ومحمد الإتربي، وشريف عاشور، وأبو بكر حسن، والدكتور شريف سامي، ومدحت المدني، وأحمد الجندي، والمستشار صلاح هلال.