وزير الصناعة يبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة السيد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة الغرفة، لبحث أطر التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الترتيبات الجارية لزيارة وفد الغرفة إلى واشنطن ضمن بعثة "طرق الأبواب" التي تنظمها الغرفة بشكل دوري.

وشارك في اللقاء عدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث أكد الوزير في مستهل كلمته على متانة العلاقات التي تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات متعددة، بما فيها الصناعة والتجارة والطاقة، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار المهندس هاشم إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم المؤقتة التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية على واردات حديد التسليح المصرية، مؤكداً أن إزالة هذه الرسوم ستسهم في تعزيز صادرات مصر من الحديد للأسواق الأمريكية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات المصرية لتعزيز تواجدها العالمي.

كما شدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على تعميق أطر التعاون التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المحلي، مشيرًا إلى المباحثات المستمرة بين المسئولين في مصر والولايات المتحدة لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم نمو الصناعة المصرية.

وأوضح الوزير أن الشركات الأمريكية لديها فرص متميزة للاستثمار في مصر في مجال إنشاء مراكز البيانات، والتي ستسهم في دعم السوق المحلي والأسواق الإقليمية، كما ستدعم تطوير الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الصناعي، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة هذه الشركات في تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

وأضاف المهندس هاشم أن وزارة الصناعة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية، وهو ما دفع الوزارة إلى التشاور المستمر مع القطاع الخاص في صياغة القرارات والسياسات المتعلقة بمجتمع الصناعة، مشيرًا إلى العمل الحالي على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية للخروج باستراتيجية متكاملة تلبي طموحات القطاع الصناعي وتراعي التغيرات الإقليمية والعالمية، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لها بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما استعرض الوزير الخطوات الرامية لتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية لتسهيل إقامة المشروعات، بالإضافة إلى دعم مفهوم "القرى المنتجة" من خلال تحديد المزايا النسبية لكل محافظة، وإنشاء مجمعات صناعية صغيرة، وتقديم تمويل ميسر لصغار المستثمرين، وربط هذه الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وتعظيم الاستفادة من الخريطة الصناعية الوطنية.

وأشار المهندس هاشم إلى العمل على استحداث آلية تمويل مستدامة عبر تدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل نحو المشروعات الصناعية الواعدة بشكل مباشر، متوقعًا دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد الوزير على اتفاق وزارة الصناعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، من خلال إنشاء منتزه تكنولوجي (Technology Park) يدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتصنيع، وربط المؤسسات الأكاديمية بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم للمنشآت الصناعية، بما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية محليًا وإقليميًا.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن مصر تتطلع إلى توسيع التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، مع التأكيد على أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، تضمن نجاح المشروعات المشتركة وتعزز التبادل التجاري بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.