وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وذلك لبحث آليات تطوير برامج التمكين الاقتصادي وتوسيع نطاق الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

وجاء الاجتماع في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للتحول من برامج الدعم التقليدية إلى استراتيجيات التنمية والإنتاج، بما يعزز قدرة المستفيدين على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد الوطني. وقد ركز الاجتماع على استعراض أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الاجتماعية للدولة، وتهدف إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل من خلال توسيع فرص الشمول المالي وتوفير خدمات مالية ومصرفية مبتكرة وغير مالية.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تعمل على تنسيق الجهود بين 34 جهة شريكة تشمل وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية الاجتماعات التنسيقية المستمرة لضمان تكامل كافة الخدمات المقدمة، ومنع ازدواجية الجهود، وتحقيق أعلى معدلات النفع للأسر الأولى بالرعاية.

واستعرض الاجتماع الحزم التي تضمها المنظومة، والتي تشمل عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية، من بينها توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، برامج التمويل والإدخار الرقمي، نقل الأصول الإنتاجية، الاستثمار في الذهب المرقمن، المشروعات القطاعية الزراعية والصناعية، برامج التشغيل والإنتاج، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر. وأكدت الوزيرة أن الاستفادة من هذه الحزم تتم من خلال المخصصات المتاحة بالفعل لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة، بما يتيح انتقالًا حقيقيًا من الحماية التقليدية إلى الإنتاج والتنمية المستدامة.

كما تناول الاجتماع برامج التوعية والتدريب التي تقدمها المنظومة، إلى جانب برامج التمويل المتناهي الصغر، والشمول المالي الرقمي من خلال تطبيق "تحويشة"، والتسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض "ديارنا"، ومبادرة "ازرع" التي تستهدف تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة وتحقيق دخل مستدام للمستفيدين.

من جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي يمثل أساس الحماية الاجتماعية، مشيدة بالربط الفعّال بين البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية والوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للشؤون المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نموذجًا متكاملًا لتنسيق جهود الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع نطاق برامج التمكين بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والإنتاج لدى الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح المجتمعون أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توفير الدعم الفني والمالي والاستثماري المتكامل للمستفيدين، مع تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وفق رؤية شاملة ترتبط بتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي والإنتاجي لجميع المواطنين، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.