نائب بالبرلمان يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص

تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير القوى العاملة، بشأن ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك أسوة بالقرار الأخير برفعه في الجهاز الإداري للدولة. جاء ذلك في ظل سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

"فين الـ8 آلاف جنيه؟" سليم يطالب بتطبيق نفس الزيادة على القطاع الخاص
وأشار "سليم" في طلبه إلى أن القرار الأخير برفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026 يتطلب دراسة تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص. كما أضاف أن هذا القرار يحظى بأهمية خاصة في ضوء أن قطاع العمالة الخاص يشكل 93.9% من إجمالي قوة العمل في مصر، أي نحو 14.3 مليون مشتغل.

ضغوط معيشية على العاملين في القطاع الخاص
وأوضح النائب أن العاملين في القطاع الخاص يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات الضرورية. وأكد أن هذا الواقع يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مستوى معيشي مناسب.

دراسة رفع الأجور مع ضمان استدامة الشركات
طالب النائب محمد سليم الحكومة بدراسة تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بما يتناسب مع الزيادة التي تم إقرارها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع وضع جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة لضمان التزام جميع منشآت القطاع الخاص. ولفت إلى ضرورة مراعاة الفروق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة والغزل والنسيج والخدمات، نظرًا لتباين قدرتها على تحمل زيادات الأجور.

دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة
كما دعا سليم إلى تقديم دعم أو حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل تنفيذ زيادة الأجور في هذه الشركات دون التأثير على استمرارية أعمالها أو استثماراتها.