الأهلي يتحرك لإصلاح التحكيم.. مقترح شامل لتطوير المنظومة وتقليل الأخطاء في الدوري المصري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي، يهدف إلى معالجة الأزمات المتكررة في منظومة التحكيم داخل الكرة المصرية، من خلال إعداد مقترح متكامل يعتزم النادي تقديمه إلى اتحاد الكرة، في خطوة تعكس رغبة القلعة الحمراء في إحداث تغيير جذري يضمن العدالة ويحد من الأخطاء التحكيمية التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وأوضح أضا، خلال برنامجه «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن المقترح الذي أعده الأهلي لا يقتصر على معالجة الأخطاء الحالية فقط، بل يستهدف وضع أسس جديدة لمنظومة تحكيم أكثر احترافية واستقلالية، بما يواكب تطور المنافسات في الدوري المصري الممتاز، الذي يشهد منافسة قوية وضغوطًا متزايدة على الحكام.

وأشار إلى أن أحد أبرز محاور هذا التصور يتمثل في منح لجنة الحكام استقلالية كاملة بعيدًا عن أي تدخلات إدارية، وهو ما يهدف إلى ضمان النزاهة والحياد في إدارة المباريات، خاصة في ظل الانتقادات التي طالت بعض القرارات التحكيمية مؤخرًا. ويعكس هذا التوجه رغبة الأهلي في الفصل التام بين إدارة اتحاد الكرة ومنظومة التحكيم، بما يحقق الشفافية ويمنع أي تأثيرات خارجية على قرارات الحكام.

وأضاف أضا أن المقترح يتضمن أيضًا الاستعانة بعناصر أجنبية ذات خبرات كبيرة داخل لجنة الحكام، سواء في مجالات التدريب أو التقييم أو إدارة المنظومة بشكل عام، وهو ما من شأنه رفع مستوى الأداء التحكيمي، خاصة في المباريات الكبرى التي تحتاج إلى خبرات دولية وقدرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

كما كشف أن التصور يشمل إعادة هيكلة كاملة لنظام تصنيف الحكام، من خلال إنشاء فئة أولى تضم نحو 100 حكم يتم الاعتماد عليهم لإدارة مباريات الدوري الممتاز فقط، وهو ما يضمن تركيز هؤلاء الحكام على مستوى معين من المنافسة، مع تحسين جودة الأداء من خلال التخصص.

وأوضح أن هذا النظام الجديد يعتمد على آلية تقييم دقيقة، بحيث يتم تقييم أداء الحكام بعد كل مباراة وفق معايير واضحة، وفي حال حصول أي حكم على تقييم سلبي، يتم تحويله إلى فئة أدنى كنوع من العقوبة المهنية، مع تصعيد حكم آخر أكثر كفاءة ليحل محله، وهو ما يخلق حالة من التنافس الإيجابي بين الحكام، ويدفعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم للحفاظ على مكانهم في الفئة الأولى.

وأشار أضا إلى أن المقترح لم يغفل الجانب الإداري، حيث تضمن مطالب واضحة برفع أي إشراف غير رسمي على منظومة التحكيم، مؤكدًا ضرورة استبعاد أي تدخلات من خارج لجنة الحكام، بما في ذلك التدخل في اختيار الحكام أو تعيينهم للمباريات، وهو ما يعزز من مصداقية المنظومة ويعيد الثقة فيها.

كما أضاف أن الأهلي طالب بشكل صريح بضرورة إبعاد أي شخصيات عن التأثير في قرارات لجنة الحكام، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على استقلالية القرار التحكيمي، ومنع أي ضغوط قد تؤثر على نزاهة المنافسة داخل الملعب.

وفي إطار تطوير المنظومة بشكل شامل، أكد أضا أن الأهلي قدم تصورًا ماليًا متكاملًا يهدف إلى تحسين أوضاع الحكام، سواء من حيث الرواتب أو الحوافز، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساعد على رفع كفاءة الحكام وتقليل الأخطاء الناتجة عن ضعف الإعداد أو نقص الخبرة.

وأوضح أن هذا الجانب المالي يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح أي منظومة تحكيمية، حيث يساهم في تقليل الضغوط النفسية التي يتعرض لها الحكام، ويمنحهم الاستقرار اللازم للتركيز على أدائهم داخل الملعب، بدلًا من الانشغال بعوامل خارجية قد تؤثر على قراراتهم.

كما يتضمن المقترح تنظيم دورات تدريبية مستمرة للحكام، بإشراف خبراء دوليين، بهدف مواكبة أحدث التطورات في قوانين اللعبة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تقنية الفيديو (VAR) بشكل أكثر كفاءة، وهو ما يساهم في تقليل الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.

ويأتي هذا التحرك من جانب الأهلي في ظل تصاعد الجدل حول أداء الحكام في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت عدة مباريات قرارات أثارت اعتراضات من الأندية والجماهير، وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء إلى اتخاذ خطوة عملية بدلًا من الاكتفاء بالانتقادات، من خلال تقديم رؤية متكاملة للإصلاح.

ويرى مراقبون أن هذا المقترح، في حال تنفيذه، قد يمثل نقطة تحول في مسار التحكيم المصري، خاصة إذا تم تطبيقه بشكل جاد وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة داخل الملعب، ورفع مستوى المنافسة في الدوري.

كما يعكس هذا التحرك رغبة الأهلي في لعب دور إيجابي في تطوير الكرة المصرية بشكل عام، وليس فقط الدفاع عن مصالحه الخاصة، حيث يسعى إلى تحسين البيئة الكروية بما يعود بالنفع على جميع الأندية، ويعزز من مكانة الدوري المصري على المستوى الإقليمي والقاري.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى القرار النهائي بيد اتحاد الكرة، الذي سيحدد مدى إمكانية تطبيق هذا المقترح، ومدى استعداده لإجراء تغييرات جذرية في منظومة التحكيم، التي تمثل أحد أهم عناصر نجاح أي بطولة كروية.

وتظل الجماهير تترقب ما ستسفر عنه هذه المبادرة، وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى تقليل الأخطاء التحكيمية وتحقيق العدالة داخل الملعب، أم ستظل الأزمات قائمة دون حلول جذرية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الكرة المصرية في هذا الملف الحيوي.