تطورات جديدة في أزمة ركلة جزاء الأهلي.. لجنة الحكام تفتح الباب للاستماع لمحادثات الـVAR

تتواصل أصداء الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، خاصة فيما يتعلق بلقطة ركلة الجزاء المثيرة التي طالب بها لاعبو الأهلي، قبل أن يقرر حكم اللقاء عدم احتسابها، في قرار أثار موجة واسعة من النقاش بين الجماهير والمحللين. وفي هذا الإطار، كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تطورات جديدة تتعلق بموقف لجنة الحكام من طلب الأهلي الاستماع إلى المحادثات التي دارت داخل غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال تلك اللقطة.

وأوضح أضا، خلال برنامجه «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن لجنة الحكام لا تمانع من حيث المبدأ الاستجابة لطلب النادي الأهلي بشأن الاستماع إلى تسجيلات غرفة الـVAR، والتي تضمنت الحوار بين حكم الساحة محمود وفا وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور، خلال مراجعة اللقطة محل الجدل. وأشار إلى أن اللجنة تتبنى موقفًا منفتحًا في هذا الشأن، يعكس رغبتها في تحقيق قدر أكبر من الشفافية وتوضيح الصورة أمام الأندية والجماهير.

وأضاف أضا أن اللجنة لم تتلقَّ حتى الآن أي خطاب رسمي من النادي الأهلي يتضمن هذا الطلب، مؤكدًا أنه في حال وصول الطلب بشكل رسمي، فلن يكون هناك ما يمنع من تنفيذه، وهو ما يمثل خطوة قد تكون غير معتادة في الكرة المصرية، لكنها تعكس تطورًا في التعامل مع الأزمات التحكيمية، وسعيًا لتعزيز الثقة في منظومة التحكيم.

وفي سياق متصل، استعرض أضا تفاصيل ما دار داخل غرفة تقنية الفيديو خلال مراجعة اللقطة، مشيرًا إلى أن حكم الـVAR محمود عاشور بدأ بمراجعة الحالة، ولفت الانتباه إلى وجود احتمالية لاحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، مستندًا إلى وجود لمسة يد على مدافع سيراميكا كليوباترا. وطلب عاشور من حكم الساحة التوجه إلى شاشة المراجعة لمشاهدة اللقطة من زوايا متعددة، بهدف التأكد من صحة القرار.

وأشار أضا إلى أن عاشور ركّز خلال النقاش على بعض المعايير التحكيمية المهمة، حيث أوضح أن وضعية يد المدافع ساهمت في تكبير حجم جسده، وهو ما قد يدعم قرار احتساب ركلة جزاء وفقًا لقوانين اللعبة الحديثة. كما أشار إلى أن المسافة بين الكرة واللاعب كانت كافية نسبيًا، ما يمنح اللاعب فرصة لتفادي لمس الكرة بيده، خاصة أن الكرة لم تكن سريعة أو مفاجئة بشكل كبير.

في المقابل، تبنّى حكم الساحة محمود وفا وجهة نظر مغايرة، حيث رأى أن اللاعب لم يكن لديه الوقت الكافي لسحب يده أو تغيير وضعيتها، وهو ما يجعل اللمسة – إن وُجدت – غير متعمدة، وبالتالي لا تستوجب احتساب ركلة جزاء. وطلب وفا مشاهدة زوايا إضافية، من بينها زاوية خلف الحكم المساعد، في محاولة للوصول إلى رؤية أكثر دقة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وبحسب ما نقله أضا، فإن وفا، بعد مراجعة اللقطة من مختلف الزوايا، قرر التمسك بقراره الأصلي بعدم احتساب ركلة جزاء، مؤكدًا أنه كان مقتنعًا بصحة قراره منذ البداية، وأن الإعادات لم تقدم دليلًا واضحًا يدفعه لتغييره، لتنتهي الواقعة دون تعديل القرار التحكيمي، وهو ما زاد من حالة الجدل في الشارع الكروي.

وتعكس هذه الواقعة أهمية تقنية الفيديو في كرة القدم الحديثة، حيث تتيح للحكام مراجعة الحالات المثيرة للجدل بدقة أكبر، لكنها في الوقت ذاته لا تلغي دور الحكم الرئيسي، الذي يظل صاحب القرار النهائي، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى استمرار الجدل، خاصة في الحالات التي تحتمل أكثر من تفسير.

كما تبرز هذه الحالة التحديات التي تواجه التحكيم في تفسير لمسات اليد داخل منطقة الجزاء، والتي تعد من أكثر القضايا تعقيدًا في قوانين اللعبة، نظرًا لاعتمادها على مجموعة من المعايير، مثل تعمد اللاعب، ووضعية اليد، والمسافة بين الكرة واللاعب، وسرعة الكرة، وهو ما يجعل القرارات في هذه الحالات عرضة لاختلاف وجهات النظر.

ومن ناحية أخرى، فإن موافقة لجنة الحكام المبدئية على السماح للأهلي بالاستماع إلى محادثات الـVAR تمثل خطوة نحو مزيد من الشفافية، وقد تسهم في تهدئة الأجواء وتقليل حدة الجدل، خاصة إذا تم تعميم هذه الخطوة على باقي الأندية، بما يعزز الثقة في المنظومة التحكيمية.

ويرى مراقبون أن إتاحة مثل هذه التسجيلات قد تساعد الجماهير على فهم آلية اتخاذ القرار داخل غرفة الفيديو، وتوضيح الأسباب التي دفعت الحكم لاتخاذ قراره، بدلًا من ترك المجال للتأويلات والتكهنات، التي غالبًا ما تزيد من حدة الاحتقان بين الأندية والجماهير.

في الوقت نفسه، تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إمكانية اعتماد سياسة رسمية لنشر محادثات الـVAR بعد المباريات، كما يحدث في بعض الدوريات الأوروبية، وهو ما قد يمثل نقلة نوعية في إدارة التحكيم في الكرة المصرية، ويعزز من مصداقية القرارات التحكيمية.

ويأتي هذا الجدل في توقيت حساس من الموسم، حيث تشتد المنافسة على لقب الدوري، وتصبح كل نقطة ذات أهمية كبيرة، ما يزيد من تأثير القرارات التحكيمية على مسار البطولة، ويجعلها تحت التدقيق المستمر من جميع الأطراف.

وفي ظل هذه التطورات، تظل الأنظار موجهة نحو موقف النادي الأهلي، وما إذا كان سيتقدم بطلب رسمي للاستماع إلى تسجيلات الـVAR، وكذلك نحو قرار لجنة الحكام النهائي في هذا الشأن، والذي قد يحدد مسار التعامل مع مثل هذه الحالات في المستقبل.

وفي النهاية، تبقى قضية التحكيم واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الكرة المصرية، حيث يتطلب تطويرها تضافر جهود جميع الأطراف، من اتحاد الكرة ولجنة الحكام والأندية، للوصول إلى منظومة أكثر عدالة وشفافية، تضمن تحقيق المنافسة الشريفة داخل الملعب، وتحد من الجدل الذي يرافق العديد من المباريات.