الأهلي يطعن على قرارات لجنة المسابقات ويطالب بتحويل القضية للجنة الانضباط لضمان العدالة

قدم النادي الأهلي طعنًا على القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، والمتعلقة بالعقوبات التي طالت الفريق عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، في خطوة تهدف إلى الدفاع عن حقوق اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وضمان معالجة الأمور التحكيمية بشكل عادل وشفاف.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الطعن تضمن طلبًا رسميًا بتجميد تقرير الحكم محمود وفا، مؤكدًا أن الحكم أصبح طرفًا في القضية بعد الأحداث التي شهدتها المباراة، ومن غير المنطقي أن يكون الحكم خصمًا وقاضيًا في الوقت ذاته، ما يستدعي تحويل كامل الواقعة للجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكانت العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات قد شملت توقيع غرامة مالية قدرها 2,500 جنيه على محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بسبب الطرد الناتج عن حصوله على إنذارين خلال المباراة، بالإضافة إلى إيقافه أربع مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب اعتداء تم توثيقه على الحكم باستخدام اليد دون عنف مباشر.

كما شملت العقوبات وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي، حيث تم إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 5,000 جنيه بعد حصوله على الإنذار الثالث، بينما فرضت اللجنة غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيه، بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية الفيديو "الفار" أثناء مراجعة الحالات التحكيمية، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة للوائح المسابقة.

ويؤكد النادي الأهلي في طعنه أنه يسعى إلى حماية حقوق لاعبيه والإداريين، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بالحكم أو مراجعة الحالات يجب أن تخضع لإشراف لجنة الانضباط، لضمان معالجة كل الأمور بطريقة قانونية وشفافة، بعيدًا عن أي تجاوزات محتملة أو تحيزات قد تؤثر على نزاهة المسابقة.

وأوضح المصدر أن الطعن يتضمن كافة الوقائع التي تعرض لها اللاعبون والجهاز الفني خلال المباراة، بما في ذلك التصرفات التي قام بها الحكم تجاه بعض اللاعبين والتي تضمنت ألفاظًا غير لائقة وإشارات غير مبررة، مؤكدًا أن النادي يطالب بالتحقيق العاجل في هذه الوقائع وتطبيق اللوائح الانضباطية وفقًا للمادتين 18 و20 من لائحة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويعد هذا الطعن خطوة مهمة من جانب الأهلي لتعزيز العدالة داخل الدوري المصري، وإرسال رسالة واضحة بأن أي تجاوزات تحكيمية يجب التعامل معها وفق الأطر القانونية، بعيدًا عن أي انحياز أو قرارات فردية قد تضر بمصالح الفريق وسمعته.

كما يؤكد الأهلي أن موقفه يأتي في إطار حرصه على الحفاظ على حقوق جميع اللاعبين، بما في ذلك محمد الشناوي، محمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات، الذين تأثروا بشكل مباشر بالعقوبات الصادرة، مؤكدًا أنه لا يمكن قبول أن يكون الحكم جزءًا من القرارات التي تؤثر على هؤلاء اللاعبين بعد أن أصبح خصمًا في القضية.

ويوضح الطعن أن أي تجميد لتقرير الحكم سيتيح للجنة الانضباط التحقيق بشكل محايد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد القانونية واللوائح المعمول بها، بما يعكس التزام الأهلي بمبادئ العدالة والشفافية، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية داخل المسابقة.

وتأتي هذه الخطوة من الأهلي بعد أن شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول قرارات الحكام والتحكيم في المباريات الحاسمة بالدوري، مما دفع النادي للتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح، وعدم السماح بأي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة المنافسة.

ويترقب جمهور الأهلي والجماهير الرياضية بشكل عام رد لجنة الانضباط على الطعن المقدم، حيث سيكون له تأثير كبير على مستقبل القرارات التحكيمية في الدوري المصري، وكذلك على سمعة التحكيم المصري وإدارة المباريات في البطولات المحلية.

بهذا الطعن، يرسل الأهلي رسالة قوية بأن حقوق اللاعبين والإداريين ليست محل تفاوض، وأن النادي مستعد لمتابعة كل الإجراءات القانونية لضمان نزاهة المنافسة داخل الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن العدالة والشفافية هما الركيزتان الأساسيتان لأي مسابقة رياضية ناجحة.