عضو البرلمان يحذر من «سجن جماعي» للعاملين بسبب تطبيق قانون الوظائف العامة
حذر النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، من تداعيات خطيرة لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، مؤكدًا أن التطبيق الحالي قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"سجن جماعي" لعدد من الموظفين المفصولين.
وأوضح المغاوري، في طلب إحاطة موجه إلى الحكومة، أن القانون الذي كان يهدف أساسًا إلى مواجهة تعاطي المخدرات، تحول في بعض الحالات إلى أداة للفصل الجماعي، دون مراعاة مبدأ "العلاج قبل العقاب"، مشيرًا إلى وجود قصور في آليات التطبيق أثر على حقوق العاملين.
وأضاف أن بعض الحالات تشمل موظفين يتناولون أدوية مشروعة قد تؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة في تحاليل المخدرات، ما يعرضهم للفصل دون منحهم فرصة كافية للعلاج أو الدفاع عن أنفسهم.
وأشار المغاوري إلى أن غياب التدرج في تطبيق العقوبات أدى إلى فصل أعداد كبيرة من الموظفين بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية حادة، خاصة مع ارتباط دخولهم بالتزامات مالية وأسرية.
وحذر النائب من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تعرض بعض المفصولين للحبس بسبب عجزهم عن سداد مديونياتهم، مطالبًا الحكومة بتوضيح آليات التعامل مع هذه الحالات، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوجه القصور التشريعي والإجرائي.
واختتم المغاوري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لدراسته بشكل عاجل، بما يضمن تحقيق التوازن بين مواجهة تعاطي المخدرات وحماية حقوق العاملين.