إبراهيما نداي يوضح موقفه من مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.. والمحامي يتولى الملف بالكامل
كشف السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، في ظل الجدل الدائر خلال الفترة الأخيرة حول إمكانية التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين بشأن هذا الملف المالي.
وجاءت تصريحات نداي في حديث خاص لبرنامج «ستاد المحور»، حيث أوضح اللاعب موقفه بشكل مباشر من ما يتردد حول وجود مفاوضات أو محاولات من جانب إدارة الزمالك للتوصل إلى اتفاق يقضي بتقسيط المستحقات أو التنازل عن جزء منها، مؤكدًا أن هذا الملف لا يتابعه بشكل شخصي.
وأكد إبراهيما نداي أنه لا يتدخل نهائيًا في ملف المستحقات المالية الخاصة به مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات والتواصل في هذا الشأن تتم من خلال محاميه الخاص، الذي يتولى متابعة القضية بشكل كامل وفق الأطر القانونية.
وأوضح اللاعب السنغالي أنه غير مطلع بشكل مباشر على تفاصيل أي اتصالات قد تكون تمت بين نادي الزمالك ومحاميه أو ممثليه القانونيين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر خارج نطاق اهتمامه المباشر في الوقت الحالي، نظرًا لاعتماده الكامل على المسار القانوني في إدارة هذا الملف.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الترقب داخل نادي الزمالك بشأن ملفات المستحقات المالية للاعبين الأجانب السابقين والحاليين، حيث يسعى النادي في الفترة الأخيرة إلى معالجة هذه الملفات بشكل تدريجي، سواء من خلال التسويات الودية أو الالتزام بالمسارات القانونية المنظمة.
ويُعد ملف إبراهيما نداي أحد الملفات المالية التي تحظى بمتابعة داخل النادي، نظرًا لطبيعة العلاقة التعاقدية السابقة بين الطرفين، وما ترتب عليها من التزامات مالية ما زالت محل نقاش حتى الآن بين الإدارة واللاعب أو ممثليه القانونيين.
كما تعكس تصريحات اللاعب أن هناك فصلًا واضحًا بين دوره داخل الملعب أو خارج الفريق، وبين الجوانب القانونية المتعلقة بالمستحقات، حيث يعتمد بشكل كامل على محاميه في إدارة هذا الملف دون تدخل مباشر منه في التفاصيل.
ويُفهم من حديث نداي أن أي محاولات للتسوية أو التفاوض بشأن المستحقات تتم عبر القنوات القانونية الرسمية، وليس من خلال تواصل شخصي مباشر بين اللاعب وإدارة النادي، وهو ما يشير إلى أن الملف يسير وفق إطار قانوني منظم.
وفي السياق ذاته، يواصل نادي الزمالك العمل على ترتيب أولوياته المالية خلال الفترة الحالية، في محاولة لتقليل الأعباء المتراكمة من الملفات السابقة، خاصة المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب، والتي تمثل أحد التحديات التي تواجه الإدارة.
ويأمل مسؤولو النادي في التوصل إلى حلول مناسبة لهذه الملفات بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وفي الوقت نفسه تجنب الدخول في نزاعات قانونية طويلة قد تؤثر على استقرار الفريق أو تعرض النادي لعقوبات محتملة.
كما يرى بعض المتابعين أن اللجوء إلى الحلول الودية في مثل هذه القضايا قد يكون الخيار الأفضل في بعض الحالات، خاصة عندما يكون الهدف هو إنهاء النزاعات بشكل سريع وتجنب التصعيد إلى الجهات الدولية المختصة.
وفي المقابل، يظل القرار النهائي في يد الأطراف القانونية المعنية، سواء من جانب اللاعب أو النادي، وفق ما يتيحه العقد واللوائح المنظمة لانتقالات وحقوق اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتؤكد تصريحات إبراهيما نداي أن الملف ما زال مفتوحًا ولم يتم التوصل إلى تسوية نهائية حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات القانونية خلال الفترة المقبلة بين ممثلي اللاعب ونادي الزمالك.
وفي النهاية، يبقى ملف المستحقات المالية أحد الملفات الحساسة داخل الكرة المصرية بشكل عام، ويتطلب إدارة دقيقة تضمن حقوق اللاعبين والأندية، مع الحفاظ على الاستقرار الإداري والفني داخل الفرق، وهو ما تسعى إليه جميع الأطراف في هذه المرحلة.