إبراهيما نداي يكشف موقفه من مستحقاته لدى الزمالك.. الملف في يد المحامي ولا تواصل مباشر مع الإدارة
أعاد السنغالي إبراهيما نداي، لاعب نادي الزمالك، فتح ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، بعد توضيح موقفه من الجدل الدائر حول إمكانية الوصول إلى تسوية ودية بينه وبين إدارة النادي، سواء عبر تقسيط المستحقات أو التنازل عن جزء منها لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
وجاءت تصريحات نداي في حديث خاص لبرنامج «ستاد المحور»، حيث أكد اللاعب أنه لا يتدخل بشكل مباشر في أي تفاصيل تتعلق بملف مستحقاته المالية مع نادي الزمالك، مشددًا على أن هذا الملف يتم التعامل معه بالكامل من خلال محاميه الخاص، الذي يتولى إدارة كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
وأوضح اللاعب السنغالي أنه لا يملك أي معلومات دقيقة حول ما إذا كانت هناك اتصالات قد تمت بين إدارة نادي الزمالك ومحاميه، مشيرًا إلى أنه لا يتابع هذا الملف بشكل يومي، نظرًا لاعتماده الكامل على المسار القانوني في إدارة حقوقه المالية.
وتعكس تصريحات نداي وجود فصل واضح بين الجوانب الرياضية والجوانب القانونية في علاقته مع نادي الزمالك، حيث يركز اللاعب على مسيرته الكروية، بينما تُدار الملفات المالية عبر ممثليه القانونيين دون تدخل مباشر منه.
ويأتي هذا التصريح في ظل حالة من الاهتمام داخل نادي الزمالك بملف المستحقات المتأخرة للاعبين، سواء الحاليين أو السابقين، حيث تعمل الإدارة في الفترة الحالية على محاولة ترتيب الأوضاع المالية للنادي، والحد من تراكم الالتزامات المالية التي تمثل عبئًا كبيرًا على الميزانية.
ويُعد ملف إبراهيما نداي واحدًا من الملفات التي ما زالت مفتوحة داخل النادي، نظرًا لارتباطه بعقد سابق بين الطرفين، وما نتج عنه من مستحقات مالية لم يتم تسويتها بشكل نهائي حتى الآن، وهو ما يجعل الملف محل متابعة مستمرة من جانب الإدارة القانونية بالنادي.
وتسعى إدارة الزمالك في الفترة الأخيرة إلى معالجة هذه النوعية من الملفات عبر حلول متعددة، سواء من خلال التفاوض المباشر مع اللاعبين أو وكلائهم القانونيين، أو عبر الوصول إلى تسويات ودية تضمن إنهاء النزاعات دون الدخول في إجراءات قانونية طويلة قد تؤثر على النادي.
وفي المقابل، يلتزم اللاعبون في مثل هذه الحالات بالمسار القانوني الذي يضمن حقوقهم المالية بشكل كامل، وهو ما يفسر اعتماد إبراهيما نداي على محاميه في متابعة الملف، خاصة في ظل حساسية القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية للاعبين المحترفين.
كما أن هذه القضايا عادة ما تخضع للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تنظم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وتحدد آليات واضحة لحل النزاعات المالية، سواء من خلال التسوية الودية أو اللجوء إلى الجهات المختصة في حال عدم التوصل لاتفاق.
ويرى بعض المتابعين أن مثل هذه الملفات تتطلب مرونة من الطرفين، خاصة عندما يكون الهدف هو إنهاء النزاع بشكل سريع يضمن استقرار النادي من جهة، وحصول اللاعب على حقوقه من جهة أخرى، بعيدًا عن التصعيد أو الإجراءات الطويلة.
وفي سياق متصل، يواصل نادي الزمالك جهوده لإعادة تنظيم ملفاته المالية خلال المرحلة الحالية، في ظل سعي الإدارة لتقليل الالتزامات المتراكمة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري والمالي داخل النادي، بما ينعكس على أداء الفريق في الملعب.
كما تشير المعطيات إلى أن إدارة النادي تتعامل مع هذه الملفات بحذر شديد، نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار الفريق وعلى قدرة النادي في إبرام تعاقدات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.
ومن ناحية أخرى، تؤكد تصريحات إبراهيما نداي أن الملف لا يزال مفتوحًا ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، سواء بشأن آلية السداد أو أي تسوية محتملة بين الطرفين، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام جميع السيناريوهات خلال الفترة المقبلة.
وفي النهاية، يبقى ملف مستحقات اللاعبين الأجانب أحد أكثر الملفات حساسية داخل الأندية المصرية بشكل عام، ويتطلب إدارة قانونية ومالية دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتجنب الدخول في نزاعات طويلة قد تؤثر على مستقبل النادي واستقراره الفني والإداري.