وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة

في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدراته التنافسية، عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة داخل المناطق الصناعية، بما يتيح جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة تشغيل المصانع القائمة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل النمو 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو الصناعات التحويلية غير البترولية.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس فعالية السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتوطين الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل تكاملي بين مختلف الوزارات لتذليل العقبات المرتبطة بالبنية التحتية، مع منح أولوية خاصة لمحافظات الصعيد، باعتبارها من المناطق الواعدة اقتصاديًا، وتمتلك مقومات تنموية كبيرة تؤهلها لتكون محركًا رئيسيًا للنمو في المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تسريع استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية، في ظل تزايد الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة الجاهزة للإنشاء والتشغيل، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المناطق يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق داخل المناطق الصناعية، نظرًا لما يتمتع به من قدرة على التنفيذ بكفاءة وسرعة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي من هذه المناطق وتسريع وتيرة التشغيل الفعلي للمشروعات الصناعية.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على الانتهاء من ترفيق منطقتين من المناطق الصناعية ذات الأولوية، والتي تضم عددًا كبيرًا من المصانع القائمة بالفعل، بحيث يتم تحويلها إلى نماذج ناجحة يمكن تكرارها في باقي المناطق غير المرفقة، بما يسهم في تعميم التجربة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الصناعية المتاحة.

ويعكس هذا التوجه الحكومي حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دعم الاستثمارات الصناعية وتعزيز فرص العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.