مقترح لبنك وطني للأنسجة.. تحرك برلماني لتطوير المنظومة الصحية
كشفت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، عن مناقشة مقترحها بشأن إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، مؤكدة أن الحكومة تستهدف بالفعل إنشاء أول بنك وطني للأنسجة بحلول عام 2027، وفقًا لوزارة الصحة.
وأوضحت أن المناقشات جاءت خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور هشام الششتاوي، وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وزارتي الصحة والتعليم العالي، إلى جانب مستشفى أهل مصر ومركز البحوث الطبية للقوات المسلحة، حيث تم بحث آليات تطوير منظومة التبرع بالأنسجة والتغلب على التحديات القائمة.
وأكدت أن الإطار التشريعي الحالي، وفي مقدمته قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، يوفر أساسًا قانونيًا مهمًا، إلا أنه يحتاج إلى تفعيل عملي عبر بنية تحتية متكاملة وسياسات تنفيذية فعالة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بضعف الوعي المجتمعي وقلة الإمكانات.
وأشارت إلى أن التأخر في تطوير هذا الملف يمثل فجوة في تحقيق العدالة الصحية، موضحة أن حصول المرضى على الأنسجة العلاجية لا يزال مرتبطًا بالقدرة المادية أو بمؤسسات محددة، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص في العلاج.
ودعت إلى تسهيل إجراءات التبرع بعد الوفاة، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين، إلى جانب إطلاق حملات توعية بالتعاون مع المؤسسات الدينية لتوضيح مشروعية التبرع، ونشر الوعي بالضوابط القانونية المنظمة للعملية.
ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة أن إنشاء بنك وطني للأنسجة يأتي ضمن خطة الدولة، مع العمل على إطلاق منصة إلكترونية خلال 60 يومًا لتسجيل الراغبين في التبرع، إضافة إلى إنشاء بنك للأنسجة داخل مستشفى معهد ناصر.
كما أُعلن عن التوجه لإنشاء قسم متقدم لزراعة الأنسجة بمركز البحوث الطبية للقوات المسلحة بحلول عام 2027، باستخدام تقنيات حديثة تشمل الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة.
وشددت المناقشات على ضرورة وضع ضوابط رقابية صارمة لمنع أي ممارسات غير قانونية، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الأنسجة وفق الاحتياجات الطبية.
واختتمت اللجنة أعمالها بعدد من التوصيات، أبرزها إنشاء منظومة وطنية لبنوك الأنسجة تبدأ ببنك للجلد لعلاج الحروق، وتوحيد مسار التبرع بعد الوفاة، إلى جانب إعداد ميثاق أخلاقي يضمن الشفافية ويحفظ كرامة المتبرعين، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وإنقاذ حياة آلاف المرضى.