وكيل حقوق الإنسان يطالب الحكومة بإصلاح جذري لمنظومة التعليم بسبب تضخم المناهج
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، مطالبًا بـإصلاح شامل لمنظومة التعليم، وذلك بعد تسجيله إخفاقات في إدارة المناهج التعليمية وتضخمها بما يتجاوز الزمن الفعلي للدراسة.
وأوضح الهضيبي أن المناهج الحالية حولت العملية التعليمية إلى سباق لإنهاء المقررات قائم على الحفظ والتلقين، ما يهدد جودة مخرجات التعليم ويقوض مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما أشار إلى تصاعد شكاوى أولياء الأمور والمعلمين بشأن حجم المناهج وعدم تناسبها مع عدد أيام الدراسة، وهو ما دفع المعلمين للإسراع في الشرح دون منح الطلاب فرصة لترسيخ الفهم الحقيقي للمحتوى.
وأكد النائب أن تطبيق نظام "العلوم المتكاملة" في الصف الأول الثانوي يواجه صعوبات نتيجة نقص التأهيل متعدد التخصصات للمعلمين، إضافة إلى مشكلات في جودة الترجمة بالمناهج الخاصة باللغات والفجوة بين محتوى المناهج واحتياجات سوق العمل.
وأشار الهضيبي إلى أن التقييمات الأسبوعية والشهرية أصبحت غاية في حد ذاتها، ما يوجه الطلاب إلى التركيز على أساليب الإجابة المتوقعة بدل الفهم العميق، ويضاعف العبء على الأسر، خاصة في المهام الأدائية بالمرحلة الابتدائية.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بـإعادة هيكلة المناهج لتحقيق التوازن بين الكم والكيف، ومواءمة المحتوى الدراسي مع الزمن الفعلي للتدريس، وتطوير منظومة التقييم والتركيز على الفهم والتحليل، إلى جانب تحسين جودة إعداد وترجمة المناهج، ومراجعة آليات تنفيذ المهام الأدائية لتخفيف العبء عن الطلاب والأسر.