تعزيز غير مسبوق للتعاون الأردني السوري بتوقيع أكثر من 10 اتفاقيات

شهدت العلاقات الأردنية السورية تطورًا لافتًا اليوم الأحد، مع انعقاد اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني – السوري، والتي وُصفت بأنها الأوسع والأكثر شمولًا منذ تأسيس آليات التعاون بين البلدين، حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك في أكثر من 21 قطاعًا حيويًا.

وجاءت هذه التطورات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، حيث أكد الجانبان أن ما تحقق خلال الاجتماعات يمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس إرادة سياسية واضحة لدفع التعاون نحو مستويات أكثر عمقًا وشمولًا.

وأشار الجانبان إلى أن أعمال المجلس شهدت مشاركة واسعة ضمت أكثر من 30 وزيرًا من الجانبين الأردني والسوري، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة، التجارة، النقل، المياه، الزراعة، الصحة، التعليم، والتعاون الأمني.

وأكد الصفدي أن الاجتماعات الحالية تعكس رؤية مشتركة تستند إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين، حيث شدد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وبناء علاقات استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات الشعبين الأردني والسوري.

من جانبه، أوضح أسعد الشيباني أن دمشق تنظر إلى هذا التطور باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة بناء جسور التعاون العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلًا عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.

كما تناولت الاجتماعات ملفات التعاون الأمني والتنسيق الحدودي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، بما يضمن حماية الحدود المشتركة ومكافحة مختلف أشكال التهديدات العابرة.

وفي السياق ذاته، جرى بحث سبل تطوير مشاريع البنية التحتية، وربط شبكات النقل والطاقة بين البلدين، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب المهني، بما يساهم في دعم القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر في البلدين.

ويأتي هذا التقارب في إطار توجهات يقودها عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وإعادة صياغة التعاون الإقليمي على أسس أكثر استقرارًا وتكاملًا.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماعات أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، مع وضع آليات تنفيذية واضحة تضمن تحويل التفاهمات إلى مشروعات عملية ملموسة، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الاستقرار في المنطقة.