وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة بقيادات الوزارة لتعزيز تطوير القطاعات الثقافية

في إطار توجه الدولة نحو تطوير العمل الثقافي وتعزيز كفاءة المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، قرارًا بحركة تعيينات جديدة شملت عددًا من القيادات في قطاعات وهيئات الوزارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية ودعم مسارات التطوير المؤسسي.

وتضمنت الحركة تكليف السفير عمر أحمد سليم بتولي منصب مستشار وزير الثقافة للشؤون الخارجية، في خطوة تستهدف تعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية، وتوسيع نطاق التعاون الثقافي مع مختلف دول العالم، بما يعكس قوة وتأثير القوة الناعمة المصرية.

كما شملت القرارات ندب الدكتور محمود حامد صالح رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية، وذلك في إطار دعم الحركة الفنية وتطوير آليات العمل داخل القطاع، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد التشكيلي المصري وتعزيز دوره في التعبير عن الهوية الثقافية الوطنية.

وفي سياق متصل، قررت وزيرة الثقافة ندب الفنان هشام محمد عطوة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف مواصلة تطوير العمل الثقافي الجماهيري، وتعزيز دور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والفني في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

كما تم ندب الدكتور أيمن حافظ الشيوي رئيسًا لقطاع المسرح، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بدعم الفنون المسرحية باعتبارها أحد أهم أدوات التعبير الثقافي، والعمل على تطوير العروض المسرحية ورفع كفاءتها بما يتواكب مع تطلعات الجمهور.

وشملت حركة التعيينات كذلك ندب الدكتور محمد نصر الدين الجبالي مديرًا للمركز القومي للترجمة، في إطار دعم جهود الترجمة ونقل المعرفة بين الثقافات، وتعزيز دور المركز في تقديم إصدارات نوعية تسهم في إثراء المكتبة العربية.

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، قررت وزيرة الثقافة ندب اللواء خالد عوض اللبان مساعدًا لوزير الثقافة للشؤون الاقتصادية وتنمية الموارد، وذلك بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للوزارة، والعمل على تطوير آليات التمويل الذاتي ودعم استدامة الأنشطة الثقافية.

وتأتي هذه الحركة في سياق استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير مختلف قطاعاتها، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في بناء الوعي الثقافي وتعزيز دور الثقافة في دعم التنمية الشاملة.

وأكدت مصادر بالوزارة أن هذه التغييرات تستهدف تحقيق قدر أكبر من التكامل بين قطاعات العمل الثقافي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للقيادات الجديدة، بما يعزز من قدرة المؤسسات الثقافية على أداء دورها في خدمة المجتمع، ونشر الإبداع، وترسيخ الهوية الثقافية المصرية.