حماية حقوق الأبناء والمرأة.. الأهداف الاستراتيجية وراء توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات مباشرة وفورية للحكومة المصرية بضرورة الإسراع في تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الترقب الطويلة وتدشين مرحلة جديدة من الاستقرار الاجتماعي. 

وتشمل هذه التشريعات الحيوية كلاً من قانون الأسرة المسلمة، وقانون الأسرة المسيحية، بالإضافة إلى القانون المنظم لصندوق دعم الأسرة المصرية. 

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية في وقت حساس يواجه فيه المجتمع المصري تحديات اجتماعية متزايدة ناتجة عن ثغرات في القوانين السارية حالياً، حيث شدد الرئيس على أن هذه المشروعات قد استغرقت فترة كافية في الإعداد والمراجعة، وأصبحت جاهزة لتمثل حلولاً جذرية وشاملة للمشاكل الناجمة عن التشريعات القديمة التي لم تعد تواكب المتغيرات العصرية ومتطلبات العدالة الناجزة.

وأكدت القيادة السياسية أن هذه المشروعات التشريعية لم تخرج إلى النور إلا بعد سلسلة طويلة من المشاورات المكثفة واستطلاع آراء كبار العلماء والمتخصصين في الشريعة والقانون والاجتماع، لضمان خروج قوانين متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف. 

ويهدف الرئيس من خلال هذه السرعة في الإحالة إلى البرلمان إلى توفير بيئة قانونية آمنة تحمي كيان الأسرة من التفكك وتضمن حقوق الأبناء في حالات النزاع، مع وضع حد للإجراءات الطويلة والمطولة في محاكم الأسرة التي كانت تستنزف طاقات الأسر المصرية لسنوات. 

إن هذا التحرك يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك يبدأ من استقرار الأسرة كونه الركيزة الأساسية للأمن القومي، وهو ما يتطلب تشريعات قوية وعادلة تضع مصلحة "الأسرة المصرية" فوق كل اعتبار وتنهي المعاناة الناتجة عن القوانين التي عفا عليها الزمن.

حلول جذرية لمشاكل الأحوال الشخصية

تتميز مشروعات القوانين الجديدة التي وجه الرئيس بسرعة تقديمها بأنها عالجت بعمق المشكلات المعقدة التي كانت تفرزها القوانين الحالية، مثل أزمات الرؤية والنفقة والحضانة، فضلاً عن تنظيم إجراءات الطلاق والزواج بطريقة تضمن توثيق الحقوق وحماية الطرف الأضعف. 

لقد تم إعداد هذه القوانين بناءً على دراسات ميدانية وإحصائية دقيقة لمشاكل الأسر في أروقة المحاكم، حيث وضعت الحلول التي تضمن سرعة الفصل في القضايا وضمان تنفيذ الأحكام بفاعلية. إن صياغة قانون منفصل للأسرة المسيحية لأول مرة بشكل متكامل يعكس أيضاً احترام الدولة للتعددية الدينية وحرصها على تلبية تطلعات المواطنين المسيحيين في قوانين تتوافق مع معتقداتهم وتنظم شؤونهم العائلية تحت مظلة الدستور والقانون.

صندوق دعم الأسرة ومظلة الحماية

يمثل قانون "صندوق دعم الأسرة" أحد أبرز الابتكارات التشريعية في الرؤية الرئاسية الجديدة، حيث يهدف الصندوق إلى توفير دعم مالي مباشر ومستدام للأسر خلال الفترات الانتقالية الحرجة، مثل فترة ما بعد الطلاق أو في حالات تعثر الإنفاق على الأبناء. وتأتي توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تفعيل هذا الصندوق لضمان ألا يجد الأطفال أنفسهم ضحية لضيق ذات اليد أو النزاعات القانونية بين الأبوين. هذا الصندوق سيعمل كآلية تكافلية تضمن الدولة من خلالها استمرار تدفق الالتزامات المالية الأساسية للأطفال، مما يحمي الجيل القادم من مخاطر التشرد أو التسرب التعليمي، وهي خطوة تعزز من مفهوم "الدولة الراعية" التي تتدخل بقوة القانون لحماية نسيجها الاجتماعي من الانهيار تحت ضغط الأزمات العائلية.

آلية التنفيذ والرقابة

من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة داخل أروقة مجلس النواب مناقشات مستفيضة حول هذه القوانين فور وصولها من الحكومة، تنفيذاً للتوجيه الرائد للسيد الرئيس. وتستهدف الحكومة من خلال هذه التشريعات تقليص عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة عبر وضع ضوابط واضحة تمنع التعسف في استخدام الحقوق القانونية. 

إن التحول نحو الرقمنة في توثيق عقود الزواج والطلاق، وربطها بقواعد بيانات صندوق دعم الأسرة، سيسهم في خلق منظومة رقابية دقيقة تمنع التلاعب بالحقوق المالية والاجتماعية. ويرى الخبراء أن هذه القوانين ستحدث "ثورة بيضاء" في المجتمع المصري، حيث ستنتقل بالتعاملات الأسرية من مساحة النزاع المستمر إلى مساحة التوافق القانوني المسبق والواضح، مما يوفر مليارات الجنيهات التي كانت تضيع في إجراءات التقاضي، ويحافظ على الصحة النفسية للملايين من أفراد الأسر المصرية.