الزراعة تعلن جاهزية موسم توريد القمح واستهداف 5 ملايين طن ودعم موسع للمزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي لموسم العام الجاري، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع توفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمزارعين لضمان انتظام عمليات الحصاد والتوريد.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال الموسم الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا المستهدف يعكس حجم الجهود المبذولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجية الفدان.

وأوضح الوزير أن الموسم الحالي شهد طفرة واضحة في المساحات المزروعة بمحصول القمح، حيث تجاوزت 3.7 مليون فدان، بزيادة تُقدَّر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية والدعم الفني المقدم للمزارعين. وأضاف أن المراكز البحثية التابعة للوزارة لعبت دورًا محوريًا في رفع كفاءة الإنتاج، من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة، إلى جانب تطبيق حزم من الممارسات الزراعية الحديثة التي ساهمت في رفع متوسط إنتاجية الفدان إلى ما بين 18 و20 إردبًا.

وفيما يتعلق بسعر التوريد، أعلن وزير الزراعة رفع سعر توريد القمح المحلي هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف دعم المزارع المصري وتحفيزه على زيادة الإنتاج. كما شدد على أن صرف مستحقات المزارعين والموردين سيتم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من عملية التوريد، بما يضمن سرعة دوران العائد المالي وتحقيق الاستقرار للمزارعين خلال الموسم.

وأشار الوزير إلى أن عمليات استلام القمح ستبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل، موضحًا أنه تم توجيه قطاع الزراعة الآلية لتوفير المعدات والآلات اللازمة لعمليات الحصاد، مع إتاحة آلات الدراس بأسعار مناسبة للمزارعين، بما يساهم في تقليل الفاقد أثناء الحصاد وتوفير الوقت والجهد.

كما شدد على أهمية توزيع المعدات بشكل عادل بين المحافظات، مع إعطاء أولوية للمناطق ذات الكثافة الزراعية العالية، لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتفادي أي تكدسات خلال موسم التوريد. ووجه كذلك بأهمية صيانة المعدات بشكل دوري لضمان جاهزيتها الكاملة للعمل خلال فترة الذروة.

وفي إطار التنظيم الإداري، أصدرت الوزارة توجيهات إلى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة التيسير على المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشادي المستمر، مع إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التوريد، بما يضمن كفاءة سير المنظومة وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

كما تم التأكيد على تشكيل غرف عمليات فرعية في المديريات الزراعية بجميع المحافظات، ترتبط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد بشكل لحظي، والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تطرأ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين.

وشددت الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية من خلال لجان فنية متخصصة ومسؤولي الإرشاد الزراعي، لضمان الالتزام بالضوابط الفنية في الحصاد والتجميع، ومتابعة عمليات النقل والتوريد، بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة ويمنع أي فقد في المحصول، مع ضمان وصوله إلى مراكز الاستلام في أفضل حالة ممكنة.