الحكومة تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار وتحفيز مجتمع الأعمال

في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، تأتي الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتشكل خطوة جديدة نحو تحسين كفاءة المنظومة الضريبية وتلبية احتياجات المستثمرين، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية السوق المصرية.

وتتضمن الحزمة مجموعة من الحوافز الموجهة للممولين الملتزمين ضريبيًا، من بينها استحداث “القائمة البيضاء” و“كارت التميز”، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مزايا إضافية، وأولوية في إنهاء الإجراءات، والاستفادة من خدمات ضريبية متخصصة بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

كما تشمل التسهيلات إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يسهم في تحسين السيولة المالية لدى الشركات، خاصة المصدّرة منها، ودعم قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية.

وفي سياق متصل، تتضمن الحزمة منح مزايا ضريبية إضافية لتحفيز قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يشجع على توسيع قاعدة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركات.

كما تم الإعلان عن إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتقديم المشورة والتواصل مع مجتمع الممولين، بما يساهم في حل المشكلات وتقديم الدعم الفني بشكل مباشر.

وتشمل الحزمة أيضًا إصدار دليل إرشادي شامل للمعاملة الضريبية الخاصة بالخدمات المصدَّرة، بهدف دعم الأنشطة التصديرية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.