المحكمة الاقتصادية تؤجل جلسة النطق بالحكم لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء تأجيل جلسة محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، في قضية غسل الأموال، إلى 17 يونيو للنطق بالحكم.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت محمد وزيري إلى المحكمة الجنائية الاقتصادية في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال الفنانة وغسلها.

وكشفت التحقيقات أن هيفاء وهبي تقدمت ببلاغ ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الشخصي، مستغلاً التوكيل الرسمي الذي منح له حق تحصيل مستحقاتها من شركات الإنتاج والقنوات الفضائية ومنظمي الحفلات، بما يشمل مبلغًا يقدر بنحو 4 ملايين دولار.

وسبق أن أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمًا بحبس المتهم 3 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب، قبل أن يستأنف الحكم، فعدلت المحكمة الحكم إلى سنتين حبس عن تهمة التبديد وبرأت المتهم من تهمة النصب.