وزيرة التضامن تبحث مع المجلس القومي لحقوق الإنسان تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الشراكة المؤسسية

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المحاور المهمة، في مقدمتها آليات الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مجالات التنسيق بين الوزارة والمجلس، بما يضمن دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية ورعاية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وتعمل على تطوير برامجها الاجتماعية بشكل مستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت خلال الفترة الأخيرة في التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني، بما يضمن تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع تحسين آليات الاستهداف ورفع كفاءة منظومة تقديم الدعم، لضمان العدالة في توزيع الموارد ووصولها بدقة إلى الفئات المستحقة.

كما أكدت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في مسار الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعد تتويجًا لجهود الدولة في هذا المجال، وتحولًا جوهريًا في الإطار التشريعي المنظم لبرامج الدعم، موضحة أن القانون رسّخ برنامج “تكافل وكرامة” كحق قانوني ثابت، بما يعزز مأسسة منظومة الدعم ويمنح المستفيدين درجة أكبر من الاستقرار والأمان الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل من خلال برامجها ومشروعاتها المختلفة على دعم مختلف الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل الأسر الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وذوي الإعاقة، إلى جانب التوسع في تقديم خدمات اجتماعية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يجب أن يستند إلى مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات، ووصولها إلى مستحقيها بكفاءة وفعالية، مع تعزيز قدرة التدخلات الاجتماعية على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعد من الجهات الأعلى استجابة لتقارير وشكاوى المجلس، وفقًا للتقرير السنوي الأخير، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا من التعاون والتفاعل الإيجابي مع منظومة الشكاوى، ويسهم في تطوير جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوزارة، من خلال التوسع في برامج بناء القدرات والتدريب، خاصة للعاملين في الصفوف الأمامية، بما يضمن دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في منظومة الحماية الاجتماعية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويعزز من قدرة الدولة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة للفئات الأكثر احتياجًا.