وزير المالية: تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المختلطة يقلل مخاطر الاستثمار في إفريقيا

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على آليات التمويل المختلط يمثلان أحد أهم المسارات الفعالة لتقليل مخاطر الاستثمار في القارة الإفريقية، ودعم قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات المجموعة الاستشارية الإفريقية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، حيث ناقش عددًا من القضايا المرتبطة بتمويل التنمية في إفريقيا في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح وزير المالية أن الجمع بين الموارد المحلية الميسرة ورأس المال الخاص يعد أداة محورية لمواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف الطاقة والغذاء، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في دعم استدامة التمويل التنموي، ويحد من الضغوط الواقعة على الموازنات العامة في الدول الإفريقية.

وأضاف أن التحديات الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم أدت إلى زيادة حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموي والاستثمار في مجالات المناخ والحماية الاجتماعية، في ظل تزايد الاحتياجات التمويلية وتنامي أعباء الديون، نتيجة ارتفاع فاتورة التمويل وتكاليف الاقتراض في الأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة كان لها تأثير مباشر على بيئة التمويل في القارة الإفريقية، ما يتطلب تبني أدوات مالية مبتكرة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو مشروعات أكثر استدامة وفاعلية.

وشدد على أهمية العمل على تعبئة الموارد المحلية بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، بما يساعد الدول الإفريقية على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتقليل الاعتماد على التمويلات التقليدية مرتفعة التكلفة.

كما أكد أن التمويلات المختلطة التي تجمع بين الدعم التنموي والاستثمارات الخاصة تمثل أحد الحلول الرئيسية لتقليل المخاطر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة والتحول الأخضر، بما يحقق عائدًا تنمويًا واقتصاديًا مستدامًا.

واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصادات الإفريقية، والعمل على توفير أدوات تمويل مرنة تساعد الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.