زياد بهاء الدين: قانون حماية البيانات الشخصية يمثل تحولًا جوهريًا في التشريع المصري

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي سابقًا، أن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2025 يمثلان تحولًا جوهريًا في بنية التشريع المصري، بما يعكس تطور الدولة في التعامل مع قضايا التحول الرقمي وحماية الخصوصية.

وشدد بهاء الدين على أن حماية البيانات الشخصية لم تعد خيارًا تنظيميًا، بل أصبحت ضرورة أساسية لحماية خصوصية المواطنين وتعزيز الأمن القومي، خاصة في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا الرقمية وتزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية في مختلف جوانب الحياة اليومية.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش فعالية رفيعة المستوى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في القاهرة، تحت عنوان “مركز حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية: الرؤى والتأثيرات والامتثال والفرص الجديدة”، والتي ناقشت أبعاد تطبيق القانون الجديد وتأثيره على بيئة الأعمال والاستثمار.

وأوضح بهاء الدين أن القانون يضع إطارًا قانونيًا إلزاميًا ومتكاملًا ينظم عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد ويحد من أي ممارسات غير قانونية تتعلق باستخدام البيانات أو استغلالها.

وأضاف أن القانون مدعوم بآليات رقابية صارمة تهدف إلى منع إساءة الاستخدام أو الاختراق أو تسريب البيانات، بما يعزز الثقة في البيئة الرقمية داخل مصر، ويدعم قدرة الدولة على مواكبة المعايير الدولية في مجال حماية المعلومات.

وأشار إلى أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عام 2025 أنهى سنوات من الغموض التشريعي الذي كان يحيط بتطبيقه، وفتح الباب أمام التطبيق الفعلي والمنظم لأحكامه، بما يسهم في تفعيل منظومة حماية البيانات بشكل عملي وفعال.

وأكد أن وجود إطار قانوني واضح لحماية البيانات يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية، حيث تعتمد الشركات العالمية بشكل كبير على مدى توفر بيئة تشريعية آمنة وشفافة لضمان حماية بيانات المستخدمين.

واختتم بهاء الدين بالتأكيد على أن تطبيق القانون بشكل فعال سيسهم في تعزيز التحول الرقمي في مصر، ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مع تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي في آن واحد.