وزير الصحة: الدولة تضع استقرار أسعار الدواء على رأس أولوياتها وتؤكد عدم تحميل المواطن أعباء إضافية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار أسعار الدواء، وضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، مشددًا على أن توفير الدواء الآمن والفعال وبأسعار مناسبة يمثل أحد أهم محاور منظومة الصحة في مصر خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الوزير أن منظومة تسعير الدواء تخضع لمراجعة دورية دقيقة، تستهدف تحقيق التوازن بين استدامة توافر المستحضرات الدوائية في السوق المحلية، وضمان جودتها وكفاءتها، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي وقدرة المواطنين على الحصول على العلاج دون ضغوط اقتصادية إضافية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والسكان اجتماع اللجنة العليا الدائمة المختصة بمتابعة سوق الدواء، والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الدولة لملف الدواء باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصحي للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلي الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة مستجدات سوق الدواء، وآليات ضمان استقرار الأسعار، وتوافر الأدوية الأساسية في جميع المحافظات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تعمل على تعزيز كفاءة منظومة الدواء بشكل متكامل، بدءًا من الإنتاج والتسعير مرورًا بعمليات التوزيع وصولًا إلى وصول الدواء للمريض، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة لضمان عدم حدوث أي نقص في المستحضرات الحيوية.

كما تناول الاجتماع آليات تعزيز الرقابة على سوق الدواء، ومتابعة حركة التداول، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالضوابط المنظمة، بما يضمن استقرار السوق ومنع أي ممارسات قد تؤثر على توافر الدواء أو ترفع من أسعاره بشكل غير مبرر.

وشدد وزير الصحة على أن الدولة مستمرة في دعم قطاع الدواء باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي الصحي، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر العلاج للمواطنين يمثل التزامًا ثابتًا لا تهاون فيه، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف المحافظات.