وزير التخطيط: التشغيل وتحسين جودة الخدمات على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف التشغيل وإتاحة فرص العمل يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، مشددًا على أن الدولة تعمل بشكل متكامل على خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متوازن.

جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية أجراها الوزير مع مجموعة البنك الدولي، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن وفد مصري رفيع المستوى، حيث استعرض أبرز ملامح السياسات الاقتصادية وخطط التنمية التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الوزير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضطلع بدور محوري في توجيه الاستثمارات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية البشرية وتعزيز جودة الحياة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الاستثمار في جودة التعليم يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية لبناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية على إطلاق عدد من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال، وتوفير التمويل المبتكر وطويل الأجل لمشروعات البنية الأساسية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الحكومة تركز على تعزيز إقامة مجتمعات إنتاجية متكاملة، خاصة في القطاع الزراعي، لا سيما في مناطق صعيد مصر والمناطق ذات الكثافة العمالية المرتفعة، بهدف توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم.

وأكد أن هذه التوجهات تسهم في خلق بيئة داعمة للاستثمار والإنتاج، وتساعد على تحسين مستوى الدخل، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

كما أشار الوزير إلى أن مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي شهدت عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي البنك الدولي، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب المشاركة في جلسات حوارية متعددة، بما يعكس قوة العلاقات بين مصر وشركائها الدوليين، وحرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الاقتصادية.