مصر تعزز مرونتها الاقتصادية في مواجهة التوترات الإقليمية بدعم صندوق النقد الدولي
في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن مصر تسير في مسار أكثر مرونة، مدفوعة بإجراءات استباقية وتنسيق مستمر مع صندوق النقد الدولي، بما يعزز ثقة الأسواق ويحد من تداعيات الأزمات الخارجية.
أوضح جهاد أزعور، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أن الحكومة المصرية بادرت بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية وتهيئة آليات متابعة على مستوى عالٍ، ما ساهم في الحد من تأثيرات التوترات الإقليمية على الاقتصاد.
سعر صرف مرن واحتياطيات قوية
وأشار أزعور إلى الدور المحوري للبنك المركزي المصري في المرحلة الحالية، من خلال تبني سياسة سعر صرف مرنة للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية واحتواء التضخم، إلى جانب تحسن الإيرادات الحكومية نتيجة الإجراءات المالية الأخيرة.
وأكد المسؤول أن برامج الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، تواصل حماية الفئات الأكثر احتياجًا، ما يعزز التوازن الاجتماعي في ظل الإصلاحات الاقتصادية، ويشكل عاملًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المالية
أضاف أزعور أن المراجعة المقبلة لبرنامج مصر ستتم خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسط استمرار التنسيق الفني مع صندوق النقد، موضحًا أن تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري يظل محدودًا، مع تحسن ملحوظ في أداء الأسواق المالية وتراجع مستويات المخاطر المرتبطة بالسندات.
وشدد المسؤول على أن دور صندوق النقد لا يقتصر على التمويل، بل يشمل تقديم الدعم الفني والمشورة الاقتصادية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتمكينه من مواجهة التحديات المستقبلية بثقة أكبر.
