رئيس جهاز الملكية الفكرية يبحث مع مدير عام الويبو بجنيف تعزيز التعاون في التحول الرقمي

التقى الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالسيد دارين تانج المدير العام لـ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة مصر في فعاليات الحوار القيادي لتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز دورها في دعم الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.

جاء اللقاء بحضور السفير علاء حجازي، والمستشار محمد عادل السكرتير الأول وعضو بعثة مصر في جنيف، إلى جانب عدد من قيادات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، من بينهم حسن كليب نائب المدير العام، وبياتريس أموريم مديرة التعاون بإدارة التنمية، وشرين جريس مسؤولة حق المؤلف والصناعات الإبداعية، وجورج غندور مدير المكتب العربي، وعمرو حافظ نائب المدير.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام عزمي أبرز الجهود التي يبذلها الجهاز المصري للملكية الفكرية في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى التقدم المحرز في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الويبو، والتي تستهدف تحديث البنية المؤسسية والتشريعية للمنظومة، بما يعزز حماية حقوق الملكية الفكرية ويدعم بيئة الابتكار في مصر.

وأكد عزمي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة الملكية الفكرية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وعلى رأسها خبرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التحول الرقمي وبناء القدرات، حيث تم التأكيد على أهمية إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات وإجراءات الملكية الفكرية، بما يسهم في تسريع عمليات الفحص والتسجيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

من جانبه، أشاد دارين تانج بالتجربة المصرية في تطوير منظومة الملكية الفكرية، مؤكدًا أن الجهاز المصري يمثل نموذجًا متميزًا على المستوى الدولي في إدارة هذا الملف الحيوي، خاصة في ما يتعلق بجهود التحديث المؤسسي والتحول الرقمي.

وأعرب المدير العام للويبو عن دعم المنظمة الكامل لمصر في تنفيذ خططها المستقبلية، مشيرًا إلى استعداد الويبو لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، بما يشمل برامج بناء القدرات والتدريب، وتبادل الخبرات، فضلًا عن دعم جهود توظيف التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير منظومة الملكية الفكرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة للملكية الفكرية، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم الصناعات الإبداعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.