جهاز تنمية المشروعات يبحث مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة ويؤكد تحويل التحديات إلى فرص للنمو

ترأس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل الاستثمار في مجال الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وذلك خلال مؤتمر نظمته شركة انطلاق بالتعاون مع Coalition Africa، بمشاركة عدد من كبار صناع القرار وشركاء دوليين وممثلين عن القطاع المصرفي والمستثمرين.

وجاءت المائدة المستديرة تحت عنوان "السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر"، حيث تناولت سبل تسريع نمو منظومة ريادة الأعمال وتعزيز آليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، في إطار توجه الدولة نحو دعم الابتكار وتحفيز الشباب على إنشاء مشروعات ناشئة قادرة على المنافسة.

وأكد باسل رحمي في كلمته الافتتاحية أن تحقيق النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يتطلب تبني استراتيجيات دقيقة قائمة على البيانات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف تحويل الضغوطات والتغيرات الإقليمية والدولية إلى فرص حقيقية للنمو، خاصة في قطاع الشركات الناشئة، باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الحديث.

وأوضح رحمي أن كافة أجهزة الدولة المعنية تعمل بشكل جماعي للحد من التداعيات السلبية للمتغيرات العالمية على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تحويل بيئة ريادة الأعمال في مصر من مجرد سوق واعد إلى اقتصاد قائم على القيمة المضافة والنتائج الفعلية، بما يعزز من تنافسية الشركات الناشئة وقدرتها على الاستمرار.

كما وجه الشكر لفريق شركة انطلاق لدورهم في تقديم رؤى تحليلية وبيانات دقيقة تسهم في دعم ثقة المستثمرين بالسوق المصري، مؤكدًا أن توفر المعلومات الموثوقة يعد أحد العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم Amahoro Coalition، وDraper Richards Kaplan Foundation، إلى جانب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث تم تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في المرحلة الحالية.

وتركزت المناقشات على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تحديد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب مناقشة مستجدات ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقته الحكومة في فبراير 2026، باعتباره إطارًا تنظيميًا داعمًا لنمو هذا القطاع الحيوي.

واختتمت المائدة المستديرة بالتأكيد على أهمية إرساء آليات تنسيق مستدامة بين الحكومة والمستثمرين والمؤسسات الدولية، بما يسهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة، ودعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز دور ريادة الأعمال كأحد ركائز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.